فهمي هويدي يكتب عن كارثة الدويقة: دماؤهم ذهبت هدراً

هل تذهب هدرا دماء ضحايا فاجعة "الدويقة " التي انهارت فيها الصخور فوق رؤوس الفقراء؟ وهل نكتفي في معالجة الكارثة بمتابعات الرئيس وتوجيهاته وتوزيع المبالغ النقدية على أهالي الضحايا، وتوزيع عقود المساكن الجديدة على المحظوظين؟

لا اعتراض على الإجراءات التي تمت بعدما وقعت الواقعة، رغم تواتر المعلومات الخاصة بضعف كفاءة عملية إنقاذ الضحايا - الذي لا يفاجئنا بعد ما حدث في اطفاء حريق مجلس الشورى- لكن ما يهمني في اللحظة الراهنة هو مرحلة ما قبل الكارثة، وذلك الاهمال المروع للمناطق المحيطة بجبل المقطم، الذي حين طال أمده -رغم التحذيرات وأجراس التنبيه والانذار- وقعت الكارثة.

في الخبر الرئيسي الذي نشره الاهرام على صفحته الاولى يوم الثلاثاء الماضي 9/ 9 أن محافظ القاهرة عرض على رئيس الجمهورية تقريرا أوضح أن التحذير من خطورة إقامة منازل بتلك المنطقة بدأ منذ عام 1993 تاريخ سقوط أول صخرة كبيرة من جبل المقطم على المساكن المحيطة به.

وهذه المعلومة صحيحة. أضاف إليها الخبراء الذين تحدثوا للصحف العربية خلال الايام الاخيرة ان عدة جهات في الدولة قدمت الى محافظة القاهرة ووزارة الاسكان تقارير عديدة تحدثت عن خطورة جبل المقطم على المساكن المحيطة به.

وهذه الجهات هي: هيئة المساحة الجيولوجية - المعهد القومي للدراسات الجيوفيزيقية- معهد الاستشعار عن بعد- معهد أبحاث البناء- والمركز القومي للبحوث. وهو ما يعني أنه خلال السنوات الخمس عشرة السابقة كان هناك شبه اجماع على خطورة العيش في هذه المنطقة.

ومع ذلك ظلت المباني تقام وتزود بالمياه والكهرباء بصورة أو بأخرى.

وتم ذلك كله دون ان تحرك المحافظة أو وزارة الاسكان ساكنا. وهو ما وضعنا امام مفارقة من العيار الثقيل، وجدنا فيه السلطة تلزم الذين يقودون السيارات بوضع حزام الأمان حرصا على حياتهم، وتوقع عليهم غرامات ثقيلة إن هم خالفوا التعليمات.

في حين تترك آلاف البشر معرضين للموت لمدة خمسة عشر عاما على الأقل، وكأن كل الكلام الذي ذكرته تقارير الخبراء كان مجرد هراء وثرثرة لا قيمة لها. وهو ما يدعونا الى التساؤل: من المسؤول عن ذلك الاهمال الجسيم، الذي يرقى الى مستوى العمد الذي افضى الى موت عشرات الضحايا؟

لابد أولا من التحقق من صحة المعلومات، التي لا يكفي تواتر النشر في إثباتها وفي الظروف العادية.

في البلاد المحترمة تحديدا التي تحترم فيها الحقيقة وقيمة الإنسان، تشكل لجنة لتقصي حقائق الموضوع في الحالات المماثلة.

وبعد أن تنهي اللجنة مهمتها وتحدد أوجه الخطأ والمسؤولية، يحاسب كل مسؤول عما اقترفت يداه جنائيا او مدنيا او سياسيا.

وللأسف فإن هذا التقليد نعرفه جيدا لكننا إما اننا لا نمارسه أو لا نأخذه على محمل الجد.

وقصة عبّارة الموت التي قتل فيها اكثر من الف مصري نموذجية في هذا الصدد، ذلك ان لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب كشفت النقاب عن حقائق الإهمال الفادح في تجهيز السفينة والإهمال المماثل في انقاذ ركابها بعد الغرق.

وأشارت بأصابع الاتهام الى مسؤولية جهات بذاتها عما جرى، لكن أحدا لم يحاسب حتى هذه اللحظة، وتمت تبرئة صاحب السفينة. قلت من قبل إن المواطن العادي في المحروسة لا ثمن له ولا بواكي عليه.

وأضيف أن نظامنا يحاسب الصغار وحدهم في مثل هذه الكوارث، ويغض الطرف عن المسؤولية السياسية والأدبية التي يتحملها الكبار، لأنهم لا يستمدون قيمتهم من إنجاز يقدمونه او عبقرية يتمتعون بها، ولكن بقاءهم مرهون بولائهم وشمولهم بالرضى السامي. وتلك عناصر توفر لهم حصانة تجعلهم فوق القانون.

وهو وضع قد يختلف في حالة استثنائية واحدة، تتمثل في تدخل عنصر خارجي، كما حدث في جريمة الموسم الاخيرة.

واتساقا مع القاعدة والأصل فإننا لا نتوقع ان يحاسب المسؤولون عن الاهمال في كارثة الدويقة، ولا يخطر ببالنا ان يستيقظ ضمير احد منهم فيقدم استقالته من موقعه بسبب ما حدث.