البدري» يفتي بحرمة المظاهرات والإضراب.. و«عثمان» يجيزها بضوابط

أثارت أحداث المحلة جدلاً فقهياً بين الداعية يوسف البدري، الذي أفتي بحرمة الإضراب والتظاهر، وبين الدكتور محمد رأفت عثمان، العميد السابق لكلية الشريعة بجامعة الأزهر، وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، الذي أفتي بإباحة التعبير عن الرأي، سواء كان فردياً أو جماعياً، مع الحرص علي عدة ضوابط، أهمها عدم الإضرار بالآخرين.

أكد الداعية يوسف البدري، أن ما يحدث من مظاهرات واعتصامات وإضراب عن العمل منهي عنه شرعاً، واصفاً تلك الأمور بأنها عبث لا ينفع البلاد في شيء، ولافتاً إلي أن ما يشكو منه الناس من غلاء فاحش، يرجع سببه إلي قلة الشيء وعدم وفاء الإنتاج بالمتطلبات الضرورية.

وأشار في رده علي أحد سائليه، حول موقف الإسلام من المظاهرات والإضراب والاعتصامات والثورة علي النظام الحاكم، نتيجة الغلاء والبطالة، قائلاً: «لا مظاهرات في الإسلام ولا إفساد ولا توقف عن العمل ولا إضراب، لأن ذلك يسفر عن تعطيل مصالح البلاد والعباد».

أما الدكتور محمد رأفت عثمان، فقال: إن التظاهر وإبداء الرأي، سواء كان فردياً أو جماعياً يجوز شرعاً، ولكن شريطة ألا يؤدي إلي الإضرار بمصالح الدولة أو الأفراد، وفيما يتعلق بمدي مسؤولية الحكومة عن ضبط الأسعار، والتدخل لتحديد سعر السلع المختلفة، رفض البدري تحميل الحاكم المسؤولية عن تلك الأزمات، و«إلا كان النبي مسؤولاً عن غلاء الأسعار في عهده»، مشيراً إلي رفض الرسول أن يسعر للناس عندما ارتفعت الأسعار. وعلي الجانب الآخر، قال عثمان إن العلماء أجازوا التسعير، إذا اشتدت حاجة الناس إلي سلعة معينة واستغلها التجار.

موضوعات متميزة وجادة