مصر فوق بركان يغلي..د.حسن نافعة..المصري اليوم

أشارت صحف مصرية وعربية وعدد من الفضائيات، إلي أن إضرابا عاما سيبدأ في مصر اليوم، الأحد ٦ أبريل. وليس من المعروف علي وجه الدقة ما القوي والتيارات السياسية والاجتماعية الداعية والمنظمة لهذا الإضراب، وما إذا كانت كل القوي والتيارات المعارضة والجماعات النقابية والمهنية، التي نشطت مؤخرا في الحركات الاحتجاجية المطالبة بتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لفئات تعاني من غول الغلاء ستشارك فيه أم لا.. وبالتالي فمن السابق لأوانه التكهن بحجم الإضراب ومدي قدرته علي التأثير. غير أن بوسعنا أن نؤكد منذ الآن، أن جميع الأجهزة والسلطات الرسمية المعنية، خاصة المؤسسات الإعلامية المرتبطة بالدولة، ستبذل كل ما في وسعها لإثبات فشل الإضراب، وضآلة حجم الأعداد المشاركة فيه، وستحاول أن تتخذ من تلك المؤشرات أدلة دامغة علي ضعف المعارضة السياسية في مصر، وعدم تمتعها بأي ثقل جماهيري، وعزوف الشعب وإعراضه عنها. وأيا كان الأمر، فمن الواضح أن مصر، وبصرف النظر عما ستقوله الحكومة أو المعارضة عن فشل أو نجاح الإضراب، بدأت تدخل مرحلة من الاضطراب السياسي والاجتماعي، تبدو مختلفة نوعيا عما سبقها، مما يفتح الباب أمام احتمالات تبدو جميعها محفوفة بالمخاطر، بدليل: ١- تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وتدهور مستوي أداء الخدمات المختلفة في البلاد بمعدلات متسارعة، خاصة التعليمية والصحية منها، وانتقال الحال من سييء إلي أسوأ علي الدوام، دون أن تبدو في الأفق أي مؤشرات علي احتمال وقف التدهور العام خلال فترة زمنية معقولة نسبيا، ناهيك عن احتمالات تحسين مستويات الأداء. ٢- تدني مستويات المعيشة بالنسبة للأغلبية الساحقة من المواطنين، رغم كل ما يقال عن تحقيق الاقتصاد الوطني معدلات نمو مرتفعة، وهبوط شرائح متزايدة من الطبقة المتوسطة إلي مستويات أدني، ودخولها دائرة الفقر بعد أن بدأت تعجز عن سد احتياجات أبنائها من السلع الأساسية، بسبب الغلاء الفاحش في أسعار السلع والخدمات. ٣- عجز الحكومة عن إدارة أزمات بدأت تتفجر في كل المواقع تقريبا، وظهور بوادر تشير إلي احتمال انفلات الأمور في أي لحظة.. وهذا هو الدرس الذي يتعين استخلاصه من أزمة الخبز الأخيرة التي أدت إلي وقوف المواطنين في طوابير طويلة، وحدوث احتكاكات واشتباكات، سقط فيها قتلي وجرحي، وهو أمر يحدث في مصر لأول مرة. ٤- تكاثر حركات الاحتجاج الاجتماعي وتصاعد مطالبها علي نحو ينذر بزيادة الأمور سوءا وتعقيدا بالنسبة للدولة و بالنسبة للمجتمع علي السواء. فبينما بدأت تظهر علي المؤسسات الرسمية بمختلف مستوياتها علامات ارتباك وتشنج، عكستها زيادة حدة الممارسات الأمنية والقمعية، ولجوء متزايد وغير مبرر لأساليب التضييق والحصار.. راحت الأحوال العامة المواطنين تتعقد أكثر فأكثر، بسبب الزحام واختناقات المرور التي تبدو مستعصية علي الحل ووصول التلوث إلي مستويات خطرة، واتساع نطاق عدوي الإضرابات والمظاهرات. يري بعض المراقبين والمحللين السياسيين، بينهم نابهون ومستقلون، أن الحركات الاحتجاجية الراهنة لم تعد تشكل خطرا علي النظام بعد أن بدأ يعتاد عليها ويتعايش معها، ومازال في جعبته الكثير من الوسائل التي تمكنه من الاستمرار بنجاح في لعبة تفتيت المعارضة، أو احتوائها، وبالتالي لا يمكن أن يقع تحت ضغط يجبره علي القيام بالإصلاحات السياسية المنشودة. غير أننا لا نتفق مع وجهة النظر هذه، ونعتقد أن الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في مصر منذ حوالي ثلاث سنوات خلقت - رغم ضعفها وتفتتها الظاهرين - حالة من الزخم والتراكم الكمي، لن يمر وقت طويل قبل أن يتحول إلي تراكم نوعي. وبوسعنا أن نتوصل بسهولة إلي هذه النتيجة إذا ما تأملنا بدقة مسيرة هذه الحركة الاحتجاجية، التي مرت في تقديري بثلاث مراحل متميزة: المرحلة الأولي: قادتها عناصر من خارج الأحزاب الرسمية القائمة، أو متمردة عليها، وركزت علي مطالب الإصلاح السياسي، واستفادت من ظرف دولي بدا ضاغطا لنشر الديمقراطية. ولا جدال في أن حركة «كفاية» لعبت دورا تاريخيا مهماً في هذه المرحلة، لكنها لم تظل وحيدة علي الساحة لفترة طويلة، حيث سرعان ما بدأت تلحق بها أو تظهر إلي جانبها جماعات أخري، خاصة في أوساط أساتذة الجامعة والقضاة والصحفيين والمحامين، اتفقت معها في الأهداف واختلفت في الوسائل. المرحلة الثانية: شهدت تحولا من المطالب السياسية والمجتمعية العامة إلي المطالب الاقتصادية والاجتماعية لفئات أو مهن بعينها. ساعد علي إحداث هذا التحول، شلل الأحزاب السياسية الرسمية، وانكشاف حقيقة الموقف الأمريكي والأوروبي من المسألة الديمقراطية، وتراجع الضغوط الغربية علي الأنظمة العربية، خاصة عقب فوز حماس بأغلبية المجلس التشريعي، وإحساس الأجهزة الأمنية بأنها باتت طليقة الحركة لقمع المعارضة وإلحاق أكبر قدر من الأذي بها. المرحلة الثالثة: والتي راحت تتبلور منذ فترة قصيرة نسبيا، تشهد حاليا بداية التحول من المطالب الفئوية والمهنية الخاصة إلي مطالب اقتصادية واجتماعية عامة، يشترك فيها الجميع، وتركز علي رفع الأجور وتحسين مستوي الأداء والخدمات، خاصة الصحية والتعليمية منها، ومكافحة الغلاء والفساد وغير ذلك. صحيح أن الحركة الاحتجاجية لاتزال تبدو، حتي في شكلها الراهن، أقرب ما تكون إلي جزر معزولة ومحاصرة منها إلي تيار عام، يجمع برنامجاً متفقاً عليه وإطاراً مؤسسياً يوحد حركتها ويحدد بوصلتها ويسير أمورها. ومع ذلك يمكن القول إن طبيعة المرحلة الحالية تفرض عليها ألا تظل كذلك لفترة طويلة. وهناك في الواقع عملية غير منظمة وتكاد تكون لا إرادية، تدفع نحو مد الجسور بين الجزر المعزولة وتحويلها إلي فروع لأنهار، لن تتأخر كثيرا قبل أن نراها تصب في مجري واحد. وهناك عوامل عديدة تدفع نحو الإسراع صوب هذه الوجهة، منها: الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائية، وانخراط شرائح متزايدة من الطبقة المتوسطة ومن الأغلبية الصامتة في الحركة الاحتجاجية، ووضع إقليمي ودولي مضطرب، ومرشح لزيادة حدة احتقان الأزمة الداخلية.. هذه الصورة العامة تدفع في اتجاه تغيير قد يتم من خلال أحد سيناريوهات ثلاثة: السيناريو الأول: انخراط الأحزاب الرسمية والتيارات والجماعات الفكرية والسياسية المختلفة، من بينها جماعة الإخوان المسلمين، في جبهة موحدة، تقوم بتشكيل غطاء سياسي للحركة الاحتجاجية الشعبية علي نحو يسهم في مد الجسور بين مطالب القوي والفئات الاجتماعية المختلفة، وبناء إطار تنظيمي قادر علي الجمع بين جناحيها السياسي والاقتصادي- الاجتماعي لإحداث التغيير السياسي المنشود. وتتوافر عوامل مرشحة للمساعدة علي إنضاج هذا السيناريو، أهمها خشية الأحزاب السياسية من عزلة عن الشارع، قد تعرضها للذبول والموت. السيناريو الثاني: استمرار وضع الأحزاب والقوي السياسية الرسمية علي ما هو عليه وعزوفها عن الانخراط في الحركة الاحتجاجية، إما بسبب الضغوط الواقعة عليها من جانب الأجهزة الأمنية، أو بسبب أزمة الثقة التي لاتزال مستحكمة بين فصائلها، وبالتالي ترك الحركة الاحتجاجية المتبلورة حول مطالب اقتصادية واجتماعية تتحرك وفق منطقها وقدراتها الخاصة، وهو ما قد يؤدي إلي مسيرتها نحو الوحدة، لكنه لن يحول دونها. السيناريو الثالث: انفلات الوضع الأمني، بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية وغياب غطاء سياسي وقيادة تنظيمية للحركة، وبالتالي تطور الأمور إلي حالة من الفوضي قد يستغلها الجيش للنزول إلي الشارع والسيطرة علي السلطة وتسلم زمام الأمور في البلاد. وأيا كان شكل السيناريو المحدد لمسار الأحداث، فمن الواضح أن معالجة الأوضاع الناجمة عن التوتر الاقتصادي والاجتماعي الراهن، تتطلب تغييرات عميقة في البنية السياسية للنظام، وهو أمر مازال بعيدا عن تفكير صناع القرار. لذا فسوف تظل مصر، بسبب عناد واستهتار نخبتها الحاكمة، جالسة فوق بركان يغلي إلي أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.