بطاقة اقتراع أم رغيف خبز؟..خالد صلاح..الحياة

لا وجه للمقارنة بين اهتمام الناس في مصر بحل مشكلة الخبز وبين متابعتهم لانتخابات المجالس المحلية التي ستجري الثلثاء المقبل. وحتى الصراع التقليدي بين الحكومة والحزب الوطني الحاكم من جهة وبين جماعة «الإخوان المسلمين» من جهة ثانية لم يحظ بما كان يحظى به من اهتمام قبل وأثناء وبعد كل انتخابات جرت في السنوات السابقة. عملياً يمكن القول إن الانتخابات حُسمت لمصلحة مرشحي الحزب الوطني وأن نحو 50 ألف مقعد نالها الحزب قبل يوم الاقتراع لأن مرشحيه لا ينافسون أحدا, ومن غير المستبعد أن يمر يوم الاقتراع وتعلن النتائج من دون أن ينال «الإخوان» أي مقعد وأن تطلق السلطات بعدها مئات منهم اعتقلوا في الأيام والأسابيع الأخيرة على خلفية نشاطهم الدعائي أو الاحتجاجي. سينتهي فصل من المسلسل السياسي الذي صار مكرراً وخالياً من عناصر التشويق والإثارة التي قد تدفع الناس إلى مجرد مشاهدته ومتابعته وليس المشاركة فيه. سيعود الناس إلى حياتهم الطبيعية يلهثون وراء لقمة العيش بعدما صار الحصول عليها مضنياً ومتعباً. وبغض النظر عن اكتساح مرشحي الوطني لانتخابات المحليات أو فشل «الإخوان» حتى في ترشيح رموزهم، ناهيك عن خوض الحملات الدعائية ثم الفوز ولو بمقعد، فإن وقائع انتخابات المحليات أثبتت من دون شك أن طرفي اللعبة السياسية في مصر يحتاجان إلى الكثير حتى يصلا إلى الناس ويصبحا تيارين سياسيين حقيقيين يمتلك كلاهما القدرة على المنافسة من دون الاستعانة بعوامل مساعدة، سواء الإدارات الحكومية بالنسبة الى الوطني أو استخدام وتر الدين بالنسبة الى «الإخوان». في انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) التي جرت عام 2005 حصل «الإخوان» على 88 مقعدا ونال الوطني أقل من نصف عدد مقاعد البرلمان، زادها في ما بعد وحقق الغالبية بالطريقة نفسها التي كان يتبعها من قبل حيث سمح بعودة المنشقين عنه ممن فازوا بمقاعد تزيد حصيلته وترفع نسبة فوزه وبالتالي يحقق الغالبية البرلمانية. لكن عدد المشاركين في تلك الانتخابات لم يتجاوز ربع عدد المسجلين في قوائم الاقتراع أي أن نحو 8 ملايين فقط ذهبوا إلى لجان الاقتراع وأدلوا بأصواتهم. وبالتأكيد فإن المقترعين في انتخابات المجالس الشعبية لن يصلوا إلى نصف هذا العدد بالقياس إلى الفارق بين البرلمان والمجالس المحلية. وفي انتخابات 2005 أظهرت تحليلات ودراسات أن بعض المقترعين منحوا أصواتهم لـ «الإخوان» نكاية بالحزب الوطني وليس حباً أو تأييداً لمرشحي الجماعة لأنهم لم يجدوا خياراً ثالثاً، وفي الانتخابات المقبلة قد يجد هؤلاء أن مشقة الذهاب إلى لجان الاقتراع و «بهدلة» أنفسهم ليس لها ثمن طالما أن اللعبة السياسية محصورة بين الطرفين نفسيهما من دون غيرهما وما دام الخيار الثالث لم يولد بعد، كما أن ملايين المصريين المسجلين على قوائم الاقتراع الذين لا يذهبون أصلاً إلى المقرات الانتخابية والعازفين عن ممارسة حقهم الدستوري سيظلون على حالهم يفضلون الموقف السلبي ويعتبرونه ايجابياً لأن قواعد اللعبة على حالها. قد يلجأ «الإخوان» وربما غيرهم من قوى المعارضة إلى استخدام أزمة الخبز وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدني مستوى الأجور للنيل من الحزب الوطني وحكومته، وقد يستخدم الوطني خطاباً سياسياً وإعلامياً يروج الوعود لحل المشاكل الحياتية للناس, ويشير إلى أن الأزمة عالمية وتتخطى الحدود المصرية. لكن في النهاية فإن سياق الأحداث يؤكد أن المسافة بين السياسة وجموع الناس تتباعد وأن خطاب الحزب الوطني يصعب تصديقه إذا ظل بعيداً عن الجماهير وأن مطالب «الإخوان» لن تجد آذاناً جماهيرية صاغية إذا كان هدف الجماعة فقط هو المقاعد سواء في البرلمان أو المجالس المحلية أو النقابات المهنية. ستمر انتخابات المحليات وستنتهي أزمة الخبز وإن طالت وستَحل مشاكل حياتية أخرى وستتسع المسافة بين السياسيين والناس طالما بقي السياسيون مشغولين بأنفسهم وبالمقاعد وببطاقات الاقتراع في حين ينشغل الناخب بالبحث عن وظيفة أو مسكن أو... رغيف خبز.