شهاب يحمل المسؤولية للمصريين والنيابة العسكرية تؤكد تسرع الأمريكيين

شهدت جلسة مجلس الشورى أمس برئاسة صفوت الشريف أعنف هجوم برلماني ضد الولايات المتحدة الأمريكية بعد حادث مقتل مواطن مصري على أيدي مجموعة من الأمريكان في الممر المائي لقناة السويس برصاص محرم دوليا.
رفض النواب الاعتذارات المقدمة من الرئيس الأمريكي بوش وأسفه على وقوع الحادث ، مطالبين الحكومة المصرية بضرورة التحرك واتخاذ كافة الإجراءات لمطالبة السلطات الأمريكية بمحاكمة هؤلاء المجرمين أمام المحاكم المصرية حتى تكون المحاكمة عادلة.
وشنوا حملة عنيفة على الإدارة الأمريكية ، وأعربوا عن رفضهم للغطرسة الأمريكية وانتهاكاتها المتتالية لكافة المواثيق الدولية ، ووصفوا الحكومة الأمريكية بأنها إرهابية وتسرق أموال الشعوب العربية والإسلامية.
وطالب النواب بضرورة إجراء تحقيقات موسعة مع هؤلاء المجرمين من خلال محاكمة علنية ، كما فعلت أمريكا مع الرئيس السابق صدام حسين.
وأكد الدكتور إبراهيم العناني أن الجريمة التي حدثت من قبل الأمريكان تمت داخل المياه الإقليمية المصرية ، سواء كان ذلك في الممر المائي أو في مياه خليج السويس ، لافتا إلى أن جهة الاختصاص في التحقيقات هي المحاكم المصرية وأن المسئولية القانونية لا تسقط ، فضلا عن أنه كان من حق السلطات المصرية أن توقف السفينة وطاقمها وتقوم بمحاكمتهم.
فيما وصف الدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية الحادث الذي أودى بحياة مواطن مصري بالمؤسف ، موضحا أنه ترك آثارا نفسية لدي المصريين وتسبب في ترديد الأقاويل والشائعات في أوساط الرأي العام ، ومن ثم فإن الحكومة مطالبة بكشف ملابسات الحادث والإجراءات التي تمت ، ولماذا تم السماح للسفينة الأمريكية بالمرور ومغادرة الأراضي المصرية ، وهل تم ذلك في إطار الاتفاقيات الدولية أم في إطار المجاملات .
وأضاف :" نحن نرفض اعتذار بوش ونريد الاطمئنان على سلامة التحقيقات ومعرفة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع هذا العبث والغطرسة الأمريكية مرة أخري".
ووصف النائب أحمد الضبع الحادث بأنه انتهاك للقوانين والأعراف الدولية ، موضحا أن الرصاص الذي أطلق على المواطن المصري محرم دوليا ، وقد شاهدنا ذلك في المشرحة وبالتالي فإن الجريمة قتل عمد وليست قتلا عن طريق الخطأ.
وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع في سخرية "أقتل برعونة ثم اعتذر.. هذا هو الشعار الأمريكي المطبق في أكثر من مكان في العالم ، وأضاف متسائلا : "هل تحقق النيابة العسكرية مع القتيل أم مع الذين غادروا المياه الإقليمية ؟ نحن لا نثق في القضاء العسكري وعلينا الحصول على حق المواطن المصري".
ووصف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الجريمة بأنها إحدى حلقات الغطرسة الأمريكية الجديدة التي نصبت نفسها شرطيا على العالم ، مؤكدا أن اعتذار بوش غير مقبول من الشعب والرئيس مبارك .
واتهم الحكومة بالتقصير في حق الشهيد وحق الشعوب العربية والإسلامية ، بعد ارتكاب هذه الجريمة على أرض مصر وترك الجناة يغادرون المياه الإقليمية المصرية ، مطالبا بضرورة القصاص وتسليم الجناة لمحاكمتهم على أرض مصر.
وأعرب النائب عبد الحميد سلمي عن أسفه وإدانته لهذه الجريمة التي وصفها بالغطرسة والتجبر والمهانة والاستهانة بكل الأعراف الدولية من قبل السلطات الأمريكية التي أصبحت تعربد في العالم دون أي رقيب.
من جانبه ، قدم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى خالص العزاء لأسرة الشهيد ، مؤكدا رفض الشعب المصري وإدانته لهذا الحادث ، وضرورة إجراء تحقيق موسع عن ظروف وملابسات الحادث وفقا للقوانين والأعراف الدولية ، لتحديد المسئولية التي التزمت بها وزارة الدفاع الأمريكية عندما أعلنت في بيان عن أسفها واعتذارها لما ارتكبته السفينة الأمريكية.
من جهته ، شدد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابة على أن السفينة الأمريكية سفينة حربية ، وأن السلطات المصرية أخطرت بأنها باخرة حربية، رافضا اتهامات النواب للحكومة بالتقصير .
وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تبلغ مصر بنتائج التحقيقات التي تجريها في الحادث ، وأن مصر تحتفظ بكافة الحقوق القانونية والتعويضات ، مشيرا إلى أن التحقيقات التي تجري أكدت أن السفينة الأمريكية حربية ، وأنه اقترب منها لنشان أحدهما لبيع سلع للسفن وآخر لشراء مخلفات السفن .
وأضاف أنه عندما اقترب لنش شراء المخلفات قام أحد الأشخاص على السفينة الأمريكية بإطلاق طلقة إشارة تحذيرية مضيئة ، تبعتها مجموعة طلقات أصابت المواطن المصري البمبوطي محمد عفيفي وأدت إلى وفاته.
وأشار شهاب في بيانه إلى أنه بسؤال من شهدوا الواقعة قرروا أنهم اقتربوا منها لشراء المخلفات وشاهدوا على ظهرها معدات عسكرية ، موضحين أنه في تلك الأثناء سمعوا صوت شخص على ظهر السفينة يتحدث باللغة الإنجليزية ويطالب بالابتعاد ، ثم تم إطلاق طلقات نارية .
ولفت إلى أن أقوال الشهود أكدت أن وفاة "عفيفي" كانت نتيجة مباشرة لإطلاق النار، وأنه ثبت تجاوز اللنشين للمنطقة المصرح بالعمل بداخلها ، وقدم قائد السفينة تقريرا عن الحادث ، مشيرا إلى أن مصر لن تسمح بالإخلال بسلامة أراضيها أو المساس بأي مواطن ، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية في هذا الإطار ، وأن تحقيقات النيابة العسكرية أكدت خطأ السفينة في الإسراع في إطلاق النار على اللنش.