كرامات السيدة زينب ـ د. جابر قميحة

كنت أتمنى ألا أعود إلى الكتابة عن السيدة زينب رضوان التي طالبت في لجنة حقوق
الإنسان بمجلس الشعب بالأخذ بشهادة المرأة الواحدة بإطلاق، ومساواتها بالرجل، وتوريث الكتابية إذا مات زوجها المسلم.
ولكن الذي يدفعني إلى معاودة الكتابة عنها عدة أمور أهمها:
1ـ ادعاؤها علانية أنها متخصصة في أصول الشريعة والفقه.
وهذا غير صحيح، فهي متخرجة في كلية الآداب "قسم اجتماعيات أو فلسفة"، وعملت أستاذة للفلسة في كلية الدراسات العربية والإسلامية بالفيوم، ثم عملت رئيسة لقسم الفلسفة بها، وهي الكلية التي تحول اسمها إلى دار العلوم بالفيوم، وعملت بعد ذلك عميدة عليها.وإن انتدبت لكلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم لتدريس أحوال الأسرة من الناحية الاجتماعية . ولكنها خلعت عليها وصف " الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي " . والحقيقة أنها لا علاقة لها بالفقه، ولا بأصول الشريعة، ومن ثم فهي غير متخصصة في هذا المجال كما تدعي .
2ـ انه في نفس اليوم نشرت الصحف تأييدا من وزير الأوقاف الدكتور محمود حمدي زقزوق للدكتورة زينب رضوان اثناء عقده مؤتمرا صحافيا بمناسبة الاستعدادات للمؤتمر الإسلامي، الذي تعد له الوزارة.
3ـ أن الصحف القومية طبلت وزمرت للسيدة زينب رضوان واعتبرتها نموذجًا فذًا في التجديد والجرأة، ومن كلمات واحد منهم تحت عنوان: "شجاعة امرأة":
"... هي أستاذ في أصول الشريعة.. وأثق في أنها لم تطالب بهذه التعديلات إلا بعد دراسة فقهية عميقة، وأنها قادرة على الدفاع عن رأيها بالحجة.
لقد قررت هذه السيدة الشجاعة أن تزيل الحجاب عن العقل، وأن تستمسك أيضًا بصحيح الدين. وأن تعلن رأيها صراحة، وهي تعلم أن أي تغيير تشريعي في هذا الصدد سوف يحقق المساواة بين الرجل والمرأة، ويزيل كثيرًا من الالتباس حول صحيح الدين. وسوف يحسن صورة مصر دوليًا على صعيد المواطنة…”
" (جمال زايدة ـ الأهرام 12 / 3 / 2008).
وانطلق الصحفي حازم عبد الرحمن تحت عنوان " بل امرأة واحدة تكفي " من المدح المفرط للسيدة زينب ,إلى السخرية من النص القرآني في مقال طويل . من كلماته ".....وعلى ذلك فيجب أن ترأس الإذاعة المصرية والتليفزيون امرأتان...ويجب أن يشغل موقع وكيلة مجلس الشعب امرأتان....وهكذا حتى موقع الوزير , وعضوات مجلس الشعب ....." الأهرام – الأحد 16من مارس 2008
4ـ أن الشواهد والسوابق تقودنا إلى حقيقة مؤلمة , وهي أن الدكتورة لا تملك من الآليات العلمية والفقهية ما يؤهلها للخوض في مثل هذه المسائل , فما بالك بحسمها ؟!! يؤيد هذا ما نشير إليه من بعض طروحاتها في السطور الآتية:
أ ـ طوال شهر رمضان سنة 1421هـ كانت السيدة الفاضلة تقدم في التلفاز المصري، حلقات تجيب فيها على أسئلة الأطفال، وفي حلقة من هذه الحلقات قال لها أحد الأطفال: أنه يقرأ القرآن ولكنه يصعب عليه قراءة بعض كلماته، فينطقها خطأ. فماذا يفعل؟.
وجاءت إجاباتها الفورية: "لا يا حبيبي دا حرام، لازم تنتظر حتى تتقن القراءة تمامًا، وبعد كده تبدأ تقرأ القرآن".
مع أن هناك حديثًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصه: "عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: "الذي يقرأ القرآن وهو ماهرٌ به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ وهو يتعتع فيه، وهو عليه شاق، له أجران" (أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود من طرق متعددة وألفاظ متقاربة).
ب -وهناك موقف «الفاضلة» من رد النائب محفوظ حلمي علي بيان الحكومة في جلسة مجلس الشعب يوم الاثنين 25/3/2002 الذي طالب بضرورة تفعيل وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية, وأبان عن بعض مظاهر مناقضة الواقع لهذه الأحكام " فمصر الإسلامية تصنع الخمر, وتدير الحكومة موائد القمار, بل ولها مندوبون لتحصيل نسبة الدولة من القمار".
حقيقة مرّة يعرفها الجاهل والمتعلم, ولكن السيدة زينب تنهض مدافعة عن الحكومة بمقولة أنها «لم تقدر ولم تقرر علي المواطن المصري شرب الخمر أو لعب القمار» .
وهو كلام فيه من السذاجة قدر ما فيه من عدم الشعور بالمسئولية .
ج - وأمرّ من ذلك أن تضيف «السيدة زينب» رضوان النائبة «.. إن الدول الأجنبية التي نسافر إليها تراعي أننا لا نشرب الخمر, ولا نأكل لحم الخنزير, وهم يجاملوننا, ولا يقدمون لنا مثل هذه الأشياء, ولذلك فلابد أن نجاملهم, ونقدم لهم الخمر ولحم الخنزير ككرم ضيافة".
إنها والله لصفقة خاسرة, وتجارة - ولا شك - تبور: أن يمتنعوا عن تقديم الخمر ولحم الخنزير لنا, وليس في هذا الامتناع أية مخالفة لدينهم (لو فرضنا جدلاً إباحة النصرانية لهما), بينما نحن بهذا التقديم نحل ما حرم الله في قوله تعالي (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة: 90] وقوله تعالي(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ)(.المائدة: 3)
وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم «الخمر أم الخبائث». وقال " لعن الله الخمر, وشاربها, وساقيها, وبائعها, ومبتاعها, وعاصرها, ومعتصرها, وحاملها, والمحمولة إليه, وآكل ثمنها». كما حرّم الإسلام مخالطة شارب الخمر ومجالسته. وإذا كان مجاملة السياح وإكرامهم مستساغًا, بل ضرورة ولو كان علي حساب ديننا في نظر العميدة النائبة, فما رأي العميدة لو طلب السياح ما هو أعتي وأكبر مما أنزه لساني عن ذكره؟.
والسياح لا يقصدون مصر جريا وراء الخمر, ولحم الخنزير, والميسر, ولكنهم يحضرون لمشاهدة الآثار المصرية القديمة, والآثار الإسلامية والقبطية كالأهرامات, والمساجد والكنائس, والمتاحف.
وكيف تجهل أن لحم الخنزير ليس طعامًا مفضلاً عند المسيحيين? وقد جاء في «قاموس الكتاب المقدس» ط 1981 - بيروت ص 350: «كان الخنزير من الحيوانات النجسة» (لاويين 11: 7 - وتث 14: , وذلك لأنه قذر, وكان محرمًا علي العرب تربيته, وقد حرّم القرآن أكله, كما حرمتها التوراة... فلحم الخنزير محرم عند اليهود لقذارته (أمثال 11: 22. ومتي 7: 6). وكان رعي الخنازير من أحط المهن وأدناها لا يقربها إلا الفقراء المعدمون (لو 15: 15).. وفي عصر المسيح كان بعضهم يرعون قطعانًا من الخنازير في مستعمرة أغلب سكانها من اليونان. وما كانوا يربونها ليأكلوا لحومها, بل ليبيعوها إلي اليونان, أو للجيوش الرومانية .
ومما جاء عن الخمر, ص 347 «..وقد أعلن الكتاب المقدس أن في شرب الخمر غباوة (أمثال 20: 1 - و21: 17 - و23: 20)... وقد نهي الكتاب عن السكر بالخمر, وعلّم أن السكر بها خطيئة ..
***
د - في عددها الصادر يوم الأحد (3 ديسمبر 2000) طلعت علينا صحيفة العربي "بعنوان بالخط العريض في الصفحة الأولى نصه: المرأة حرة.. تلبس الحجاب أو تخلعه. وفي الصفحة السابعة قرأنا للسيدة الدكتورة زينب رضوان عميدة دار العلوم فرع الفيوم حديثًا بل أحاديث مطولة في حوار عجيب مع الصحفية نشوى الديب "ولن أقف عند العناوين المثيرة التي تصدرت رأس الصفحة ـ وهي للحق ـ تتفق مع ما جاء في هذا الحوار، ولكن وقوفنا سيكون مع الآراء ـ أو الفتاوى" التي أصدرتها سيادتها وألحت عليها بالتكرار.. وتركت أثرًا سيئًا في نفوس من التقتهم ممن قرءوا المكتوب.
وقد تعلمنا وعلمنا أننا يجب أن نطوع المجتمع للدين وبالدين، لا أن تطوع الدين ونجور عليه من أجل المجتمع، وإلا كنا أمام عشرين إسلامًا لا إسلام واحد: إسلام مصري، وإسلام سوري .. وإسلام ليبي.. وربما إسلام صعيدي.. وإسلام بحراوي!!!
وعرْف الجهة ـ أي العرف الاجتماعي ـ يهدر، ولا يكون له قيمة أو اعتبار إذا خالف نصًا شرعيًا من الكتاب والسنة، وما درج عليه الصحابة والسلف الصالح، أو أضر بمصالح الناس واستقرارهم وقيمهم وفكرهم وشرفهم وأموالهم..
ويقول تعالى: (قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) (النور: 13) وصحابة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم- وعلى رأسهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر قالوا: إن ما ظهر منها يعني الوجه والكفين، وعلى ذلك إجماع الأمة.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم - قال لأسماء بنت أبي بكر: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا" وأشار إلى وجهه وكفيه.
ولكن السيدة زينب تقول بالحرف الواحد " المظهر يتغير حسب الزمان والمكان، ولا توجد صيغة معينة، والاحتشام يكون وفق قوانين المجتمع الذي نعيش فيه.. فإذا كان المجتمع يرى أن ظهور الشعر فيه نوع من الإثارة وجب أن يغطى خارج البيت ".
وتسألها الصحفية نشوى الديب: ومن الذي يحدد معايير الاحتشام في المجتمع؟
ويأتي جواب الفاضلة العميدة "المرأة تستطيع أن تتلمس بنفسها معيار المجتمع في الاحتشام، وتعلم النمط السائد فيه حسب القيم والآداب التي يخلقها المجتمع".
وتسألها الصحفية الأريبة: هل يعتد برأي المجتمع إذا ما رأى في الزي العاري حشمة، أي زيًّا يتفق مع الإسلام؟ ويأتي جوابها: إن المسألة نسبية.
منطق مضطرب لا يصمد أمام مناقشة حتى لو كانت بدائية!! فأي مجتمع تعني عميدة الفيوم؟ مجتمع المثقفين أم مجتمع العوام؟ مجتمع المدينة، أم مجتمع القرية؟ وكيف تتلمس المرأة بنفسها معيار المجتمع في الاحتشام؟ إن هذا التلمس يخلص بنا إلى أن مسألة الاحتشام لم تعد مسألة معيارية، وإنما أصبحت مسألة تقديرية تختلف من امرأة إلى أخرى، فهي إذن دعوة إلى نسبية السلوك والخلق التي اعتنقها ودعا إليها السفسطائيون في القرن الخامس قبل الميلاد.
وتقول" نرى أحيانًا نساء محجبات، بل ومنقبات يجلسن في أوضاع مرفوضة مع رجال، فهل نجح هذا الرداء في أن يجعلهن يسلكن سلوكًا صحيحًا؟ الإجابة بالنفي بالتأكيد. "
لا يمنعها، المهم هو أنا، وليس ملابسي، فمن الممكن أن أكون محجبة، وسلوكياتي مشجعة وداعية لغير الالتزام. "
ومعذرة إذا زعمتُ أن استدلالك هنا مضحك؛ لأنه استدلال معكوس فالحجاب لايصنع ـ من العدم ـ سلوكًا طيبًا، وخلقًا رفيعا، بل العكس هو الصحيح: الخلق الأصيل الرفيع هو الذي يصنع الحجاب، ويلزم المسلمة به .
ثم إن هناك حجابين: حجابًا حسيًّا فلا تظهر المرأة غير وجهها وكفيها، وحجابًا نفسيًّا خلقيًّا بأن تصون المرأة نفسها عن الحرام قولاً وفعلاً، ولا يغني أحدهما عن الآخر؛ لأن الأول مظهر من مظاهر الثاني.
وحتى لو افترضنا أن بعض المحجبات سيئات السلوك، فهل الحجاب هو السبب؟ ثم هل يصلح هذا النشوز أو هذا الخطأ أن يكون مبررًا لرفض الحجاب وتحقيره والإساءة إلى سمعته؟
وهل الصلاة إذا لم تنه صاحبها عن الفحشاء والمنكر، تصلح أن تكون مبررًا للإقلاع عن الصلاة، وتشويه سمعتها؟ أم أن السبيل هو إرشاد المقصر المخطئ وتوجيهه إلى الصحيح والصواب ؟
وأحب أن أذكر حقيقة في ختام المقال يعرفها الجميع وهي أن الأوليات على شهادة الثانوية العامة، أغلبهن محجبات، وكذلك المتفوقات في الكليات، وهي حقيقة لم أذكرها إلا بعد التأكد منها اعتمادًا على إحصائيات صحيحة سليمة.
والحق أحق أن يتبع.