الفساد وصل إلي درجة تفوق القدرة علي الاحتمال

عندما يسمع أحد كلمة «فساد»، ينصرف ذهنه علي الفور إلي موظف أو مسؤول حكومي، كوزير أو مسؤول أعلي منه درجة أو أدني منه، في الحكومة المركزية أو المحلية، يوكل إليه، بحكم وظيفته، عمل من أعمال الصالح العام، فيتخلي عنه أو يعمل عكسه، تحقيقاً لمصلحة خاصة. إن المعني الحرفي لكلمة «فساد» يشمل حالات أخري كثيرة بالطبع، كالغش في البيع والشراء، أو سرقة أموال شركة أو بنك في القطاع الخاص، ولكن إذا لم تكن الحكومة طرفاً، ولم يكن المعتدي عليه «مالاً عاماً»، فالعادة أن يسمي هذا نصباً أو احتيالاً ولا يسمي فساداً. من الأمثلة الواضحة علي الفساد تغاضي موظف عام عن تنفيذ أمر بإزالة عمارة، أو إزالة دور من أدوارها أضيف بمخالفة للقانون، أو التغاضي عن تنفيذ حكم قضائي، أو السماح باستيراد أغذية مغشوشة أو ببيع مياه شرب ملوثة وكأنها مياه معدنية نظيفة.. إلخ، في مقابل رشوة، أو للحصول علي رضا شخص من أصحاب النفوذ، في قدرته تحقيق مصلحة خاصة له. من البديهي أن الفساد ينتشر عندما يشتد الإغراء لارتكابه، وعندما يسهل ارتكابه دون عقاب، أي أن الأمر يتوقف علي شدة الرغبة فيه، ودرجة القدرة علي تنفيذه وفي ظروف اجتماعية معينة، كتلك التي تسود مصر الآن، تشتد الرغبة والقدرة معاً، ولكن الأمر لم يكن دائماً كذلك، ولا هو سيظل دائماً كذلك. الفساد موجود بالطبع في كل بلد وفي كل عصر، ولكنه أحياناً، وفي بعض البلاد، يكون محتملاً، وفي غيرها غير محتمل. والناس في مصر الآن يرون أن الفساد قد وصل إلي درجة تفوق القدرة علي الاحتمال. إذ ما أشد الإغراء الذي يتعرض له المصري الآن، في مختلف مجالات الحياة، لارتكاب عمل من أعمال الفساد، وما أسهل ارتكاب أعمال الفساد في مصر الآن دون التعرض لأي عقاب. نعم كان الفساد موجوداً في مصر في العهد الملكي، وكان موجوداً في الخمسينيات والستينيات في ظل حكم عبدالناصر، واستمر في عهد السادات ثم مبارك، ولكن ما أكبر الفارق بين فساد كل عهد من هذه العهود وبينه الآن، مما يجعل قصة الفساد في مصر جديرة بأن تروي. * * * لابد أولاً من التمييز بين العقود الأولي من العهد الملكي وبين العقد الأخير، وهو عقد الأربعينيات من القرن الماضي. فما أقل الفساد الذي عرفته مصر في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين، أي العقدين التاليين مباشرة لثورة ١٩١٩، وما أسرع انتشاره ونموه خلال سنوات الحرب العالمية الثانية وحتي ثورة ١٩٥٢. ومن السهل تفسير هذا الانقلاب في درجة الفساد وطبيعته بين هاتين الفترتين من العهد الملكي. إن من الصعب علي المرء الآن أن يتصور نوعية الرجال الذين كانوا يتولون منصب الوزير، أو رئيس الوزراء وغيرهما من المناصب العليا في الدولة في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي. كان لبعض هؤلاء، قبل اعتلائهم الوزارة أو رئاسة الوزراء، أو مناصبهم الكبيرة في الدولة، تاريخ معروف في مقاومة الاستعمار الإنجليزي، ولكن غالبيتهم العظمي كانوا، قبل اعتلاء هذه المناصب، يحتلون مكانة عالية في أذهان الناس، بسبب تميزهم المعروف في مجال عملهم. كان منهم الفقيه الكبير أو المحامي الشهير أو الطبيب النابغة أو الأديب الموهوب.. إلخ، كما كانت غالبيتهم العظمي (باستثناء عدد صغير من المستقلين) أعضاء في أحزاب سياسية حقيقية تتنافس علي الوصول إلي الحكم. كان الذي يميز بين هذه الأحزاب، ليس درجة النزاهة، فالغالبية العظمي من رجال هذه الأحزاب كانوا معروفين بالنزاهة والاستقامة، بل اختلاف مذهبهم في طريقة التعامل مع الإنجليز، أو في التزامهم بتحقيق مصالح طبقة اجتماعية أو أخري، أو في نوع المزاج الشخصي الذي يجعلهم يميلون أكثر أو أقل إلي الديماجوجية وتملق مشاعر الجماهير. لهذا السبب، تمتع منصب الوزير طوال العصر الملكي، خاصة في العشرينيات والثلاثينيات (ناهيك عن منصب رئيس الوزراء) بهيبة شديدة واحترام حقيقي مستمدين، ليس فقط من اتساع سلطات الوزير، بل أيضاً من شخصية الوزير نفسه وتاريخه، بالإضافة إلي ما كانت تتمتع به الطبقة العليا التي كان يأتي منها معظم الوزراء ورؤساء الوزراء، من هيبة مستمدة من الثراء الموروث، وليس من اعتلاء المنصب. هكذا كان حال المسؤولين الكبار، ولكن ماذا عن غالبية الشعب من الفقراء، ألم يكن الإغراء قوياً لديهم لطلب الرشوة وقبولها، في ظل فقرهم الشديد من ناحية، والتفاوت الكبير في الدخل والثروة من ناحية أخري؟ نعم كان الفقر شديداً، وكان التفاوت الطبقي كبيراً أيضاً، ولكن يبدو أن الأكثر أهمية من شدة الفقر، ومن التفاوت الطبقي في توليد الفساد، هو كيف ينظر الناس إلي هذا الفقر وهذا التفاوت. إني مازلت أذكر جيداً كيف كانت نظرة الفقير إلي الأثرياء في مصر قبل الثورة، وكيف كانت نظرة الأثرياء إلي الفقراء، كما أن الأعمال الأدبية التي تتضمن وصفاً لمجتمع ما قبل الثورة، والأفلام السينمائية التي ظهرت في الثلاثينيات والأربعينيات تقول الكثير عن هذه العلاقة. كانت نظرة كل من الطبقتين إلي الأخري يختلط بها شيء يشبه الشعور العنصري، إذ تنظر كل منهما للأخري وكأنها تنتمي إلي «جنس» مختلف، أو نوع مختلف من البشر. لاشك أن طول عهد المصريين بالخضوع للحكم الأجنبي، وقرب عهدهم بحكم الأتراك، وباحتكار ذوي الأصول التركية للمصدر الأساسي للثروة في مصر وهو الأرض، قد ساهم في ترسيخ هذا الشعور، ولكن لاشك أيضاً أن مجرد استمرار التفاوت في الدخول والانقسام الحديدي بين الطبقات، كل هذا التاريخ الطويل دون أن يظهر أي أمل في تغييره، قد رسخ أيضاً الشعور بأن الفقير سوف يبقي فقيراً إلي الأبد، وكذلك أولاده وأحفاده، وكذلك سيبقي الثري وأولاده أثرياء إلي الأبد. لقد ظل الحراك الاجتماعي (أي صعود شرائح من المجتمع علي السلم الاجتماعي وهبوط غيرها) ضعيفاً للغاية، وبطيئاً حتي لا يكاد يحس به أحد، لقرون طويلة قبل ثورة ١٩٥٢، فإذا كانت خبرة المصريين خالية إلي هذا الحد من أمثلة لصعود شخص علي السلم الاجتماعي أو هبوطه، أو لتمتعه بالنعيم بعد طفولة بائسة، فأي أمل يمكن أن يوجد في أن ينجح أحد في تحقيق صعود اجتماعي سريع؟ إن الأمثلة القليلة التي شاهدها المصريون في نصف القرن السابق علي ١٩٥٢، لصعود بعض الأفراد من الطبقة الدنيا إلي الطبقة الوسطي، كانت في الأساس أمثلة لبعض النوابغ الذين هيئت لهم فرص نادرة للتعلم والتفوق، أو أمثلة أكثر ندرة لضربة حظ في التجارة التي استمر الجزء الأكبر منها محتكراً من الأجانب حتي ١٩٥٢، وقد ساعد علي ضعف الحراك الاجتماعي قبل ١٩٥٢ تراخي معدلات النمو الاقتصادي، وبطء الزيادة في الأسعار. ومن ثم ما أندر الفرص التي كان يمكن أن تتاح للإثراء من وراء مشروعات اقتصادية كبيرة، أو من شراء أرض أو بيت يرتفع سعرهما فجأة. في مثل هذا المناخ لابد أن يضعف بشدة (أو حتي يختفي) أي أمل في الصعود الاجتماعي السريع، وفي المقابل يضعف الخوف من التدهور والسقوط. وفي ظل هذا وذاك يضعف الإغراء بتقديم رشوة أو قبولها، وتضعف الرغبة في التقرب إلي الحكّام أملاً في تحقيق مغنم كبير. * * * بالإضافة إلي كل ذلك كانت هناك، في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، قوة الشعور بالانتماء للجماعة الوطنية، مما ساعد علي تقوية المناعة ضد الفساد. إن قوة الشعور بالانتماء تنمي الحس الأخلاقي وتقوي الشعور بالالتزام بما فيه الصالح العام، وتضعف من الشعور الأناني بالرغبة في تحقيق المصلحة الذاتية بأي ثمن. لا يمكن لأحد الزعم بأن هذا الشعور بالانتماء كان قوياً قبل ١٩٥٢ لدي الغالبية العظمي من الفلاحين المصريين. إذ أي نوع من الانتماء كان من الممكن أن يشعر به فقراء الفلاحين في مصر الذين كانوا محرومين من ضروريات الحياة، بل من أي فرصة للتعرف علي الآمال الوطنية أو فهم مطامع الإنجليز وضرورة التصدي لها...إلخ؟ لم تكن الحركة الوطنية غائبة تماماً عن الريف المصري، ولكنها لم تكن تمتد إلي أبعد كثيراً من الطبقة الوسطي من أصحاب الحيازات الزراعية المتوسطة، أما الغالبية العظمي من عمال الزراعة وصغار المستأجرين فكانت أعباء توفير القوت الضروري كافية لشغلهم عن أي شيء آخر. من الأقوال المأثورة عن كارل ماركس أن «العامل لا وطن له»، ومهما كان في هذا القول من مبالغة، فإنه ينطوي أيضاً علي حقيقة بسيطة لاشك فيها، وهي أن إلحاح الحاجات الاقتصادية الضرورية لابد أن يضعف من الشعور بالانتماء للوطن. ولكن من الصحيح أيضاً أن الشعور بالانتماء للوطن لدي الطبقة المتوسطة في مصر في عهد ما قبل الثورة، في الريف والحضر كان قوياً ونابضاً بالحياة. كانت الطبقة المتوسطة في مصر في النصف الأول من القرن العشرين تتمتع (بوجه عام) ببعض الخصال الرائعة التي فقدتها بالتدريج في النصف الثاني من القرن. كان المصدر الأساسي (وأكاد أقول الوحيد) لنمو الطبقة الوسطي في مصر خلال النصف الأول من القرن هو التعليم، فقد كان نمو الصناعة والزراعة بطيئاً للغاية، ومن ثم التجارة أيضاً، وكان المشتغلون بالصناعة والتجارة الكبيرة، في الأساس، من الأجانب. المدهش حقاً، عندما نقارن بين حالة التعليم في النصف الأول من القرن وبين حالته الراهنة، هو ذلك المستوي الرفيع لما كان يتلقاه الطلاب في المدارس والجامعة علي السواء في ذلك الوقت، وأن التقدم الكمي الذي حدث في التعليم بعد ١٩٥٢، بزيادة عدد التلاميذ وفتح مدارس جديدة، قد اقترن بتدهور مفزع في مستواه. لقد سمح المعدل البطيء للغاية للحراك الاجتماعي في مصر وانخفاض معدل التضخم، خلال النصف الأول من القرن العشرين بأن تشعر الطبقة المتوسطة بدرجة عالية من الاستقرار والثقة بالنفس، إذ لم يشعر أفرادها بأن هناك ما يهدد مراكزهم الاجتماعية، واستمروا يتمتعون باحترام الطبقتين الدنيا والعليا علي السواء. وزاد من هذا الاحترام ما كان معظمهم يتمتعون به من مستوي عالٍ من التعليم. انعكس هذا المستوي العالي للتعليم، رغم قلة عدد المتعلمين، في نوع الثقافة السائدة، كما تبدو في الكتب المؤلفة والمترجمة، وفي الصحف والمجلات، وفي البرامج والأحاديث الإذاعية، وفي مستوي اللغة العربية المستخدمة، وكذلك في المستوي العالي، الثقافي والخلقي لقادة الحياة الثقافية في ذلك الوقت، كان الناس يقرأون لطه حسين والعقاد وأمثالهما، ويحكي البعض عن طوابير من القراء كانت تنتظر أمام بعض المكتبات في الصباح الباكر إذا سمعوا عن ظهور كتاب جديد لهؤلاء، وكان المتحدثون في الإذاعة من مستوي هؤلاء الكتاب، وكذلك محررو ورؤساء تحرير الصحف والمجلات الثقافية. كانت القضية الوطنية في ذلك الوقت واضحة وضوح الشمس، وتتلخص في جلاء الإنجليز وتحقيق الاستقلال، والقضية الاقتصادية كانت واضحة أيضاً، وتتلخص في التصنيع والقضاء علي «الفقر والجهل والمرض»، فإذا حمل هذه القضية رجال علي هذا المستوي من التعليم والخلق، كان من الطبيعي أن يسود المناخ العام شعور قوي بالانتماء للوطن، وأن يرتبط بهذا نفور واحتقار شديدان لأي عمل فيه شبهة الفساد. * * * من اللافت للنظر أيضا أن الشعور الديني لدي الطبقة الوسطي المصرية في النصف الأول من القرن كان علي وفاق تام مع الشعور بالانتماء الوطني، بينما نجد الآن شيئاً يشبه التنافر أو حتي القطيعة بينهما، وكأن الولاء الوطني من نصيب العلمانيين «أو بعضهم»، وقوة الشعور الديني وقف علي غير المبالين بشؤون الدنيا والوطن، إن إطلاق الحكم في هذا الأمر خطأ بالطبع ومحفوف بالخطر، ولكن هناك فارقا واضحاً ومهماً تجب ملاحظته بين العلاقة بين الشعور الديني والانتماء الوطني في كلتا الفترتين، كما أنه ليس من الصعب تفسيره. كان من الطبيعي أن يكون فهم الدين من جانب الطبقة الوسطي المصرية، التي تمتعت بهذه الخصال التي ذكرتها حالا «الاستقرار والثقة بالنفس، والمستوي العالي من التعليم والخلق» أكثر عقلانية وأقل تأثرا بالخرافات، وأقل تمسكا بالمظاهر منه بجوهر الدين، ومن ثم كان من الممكن جدا أن يجتمع شعور ديني قوي، مع فهم عقلاني للغاية للحياة، وتسامح رائع مع أصحاب الديانات الأخري أو المواقف المخالفة من الدين، ناهيك عن اقتران الشعور الديني القوي بشعور وطني قوي أيضا، لم يبد أن هناك أي تضاد يمكن أن يحدث بين الولاء للدين والولاء للوطن، أو بين الانتماء للأمة الإسلامية والانتماء للأمة المصرية، فالموقف العقلاني من الدين يسمح بهذا وذاك. ولكن الموقف اللاعقلاني والمتشنج من الدين يساعد علي وجود فرقة بين الأمرين، وعلي انفصام عري الطبقة الوسطي بين المتدينين والعلمانيين، كما يساعد علي فهم الدين وكأنه يشمل الحياة كلها، وفهم السياسة علي أنها ليست إلا موقفاً معينا من الدين. إنني أزعم أن هذا التغير المهم الذي طرأ علي طبيعة الخطاب الديني كان مما ساعد علي نمو مناخ يساعد علي انتشار الفساد بدلا من أن يضيق نطاقه، إن من السهل جدا أن يجتمع القيام بعمل فاسد مع التمسك بشكليات الدين، وأن يقبل الرجل الرشوة أو يرتكب غشاً في المعاملة وهو يتمتم في نفس الوقت ببعض العبارات الدينية، في حين أن إعطاء الرشوة أو قبولها أو ارتكاب عمل مشين يصعب تصوره من شخص يتمسك بجوهر الدين وبالأخلاقيات التي يحض عليها. * * * إن كل ما أقوله عن هذه الأمور هو طبعاً نسبي، والمقصود به إبراز الفرق بين عصر وعصر، وليس إظهار عصر بأنه كان طاهراً طهارة كاملة ولا يعرف الفساد. فالحقيقة كانت طبعاً غير ذلك، خاصة في السنوات الأخيرة من العهد الملكي. فلاشك أنه خلال السنوات الأخيرة السابقة علي ثورة ١٩٥٢، كثر الحديث عن الفساد وتكررت أمثلته مما سمح لرجال الثورة بأن يرفعوا شعار «مكافحة الفساد»، كواحد من أهم شعاراتهم، وأن ينشئوا بمجرد نجاح الثورة «محكمة للثورة» بهدف كشف فساد العهد السابق ومعاقبة مرتكبيه. فما الذي حدث بالضبط في السنوات الأخيرة من العهد الملكي، وكيف تغير المناخ الاجتماعي والسياسي حتي يسمح بنمو الفساد؟
د.جلال أمين..المصري اليوم