«جحر الثعابين»..!..مجدي الجلاد..المصري اليوم

ربما لم أعرف، وأنا أكتب هنا علي مدي أسبوعين متتاليين، عن عقود تصدير الغاز الطبيعي المصري للخارج، أنني أضغط علي «جرح متقرح».. جرح يدمي قلوب كل المصريين.. جرح يصيب الحكومة بـ«حساسية مفرطة».. غير أنني ألفت حساسية الحكومة، ولم تعد هماً من همومي.. لذا فقد انصب اهتمامي علي رصد ردود الفعل والأصداء لدي الرأي العام، بدءاً من البرامج التليفزيونية والصحف، التي دخلت معنا علي «خط الغاز».. وانتهاءً بمئات الاتصالات والرسائل، التي اتفقت علي أمر واحد: الذهول.. الصدمة.. والمطالبة بـ«المحاسبة». غير أنني أري في «الملف» أوراقاً كثيرة، تصل بنا إلي النتيجة نفسها: إهدار المال العام من «بوابة الدعم».. فقد يري البعض في الحكومة أن إبرام عقود تصدير الغاز، لدول عربية وأجنبية، يخضع غالباً لاعتبارات وحسابات سياسية، وبالتالي تصبح «الحسبة الاقتصادية» جزءاً من كل، أو بمعني أوضح «مصالح، مقابل مصالح»، وصفقة ترد علي صفقة.. وعقد يخدم عقداً.. وإن كنت لا أري في قضية «الكمية» والاحتياطي المصري من الغاز «حسابات سياسية»، تماماً مثل مسألة «السعر المتدني» الذي يخضع لـ«جدول الجمع والطرح والضرب».. والجدول يحمله الاقتصاديون وليس السياسيون. عموماً.. سوف نعود لمناقشة «مبرر الحسابات السياسية» غداً.. فثمة ورقة الدعم المهدر علي شركات ومصانع المنطقة الحرة، التي يملكها مستثمرون مصريون وأجانب علي أرض مصر ذاتها.. هؤلاء لا يدفعون الضرائب لخزانة الدولة، لأنهم «منطقة حرة».. ويأخذون الغاز وفقاً لعقود «ربع قرنية» - أي ٢٥ سنة - بسعر التراب «المدعوم».. ثم يصدرون إنتاجهم للخارج بالسعر العالمي.. وهو ما يعني أن الحكومة المصرية «الرشيدة جداً»، تدعم مرة أخري مستثمرين يربحون المليارات، ومستهلكاً أجنبياً يعيش في جنة «الصادرات» المصرية «المدعومة». زميلي خالد صلاح صرخ في مقالاته «يوم ويوم»، تحت عنوان «لمن الدعم اليوم».. صرخ ٣ مرات، وهو الكاتب الصحفي الذي يتعامل مع معلومات ثابتة، ووقائع مؤكدة، وأرقام لا تكذب.. ومع ذلك لايزال الغاز المصري - الذي نملكه جميعاً - يسيل نحو جيوب حفنة قليلة من المستثمرين. قال لي أحدهم، ممّنْ تربطهم علاقة «شراكة» مع وزارة البترول، إن عقود تصدير الغاز للخارج خضعت لأسعار ما قبل ٤ أو ٥ سنوات، فكان ردي: طالع مانشيت «المصري اليوم» أمس في الصفحة الأولي، لتعرف كيف تعاملت روسيا مع الجارة أوكرانيا في عقد تصدير الغاز: ٩ دولارات للمليون وحدة حرارية.. التزام مدته ٩ أشهر فقط، وليس ربع قرن.. واحتمال وارد وقائم بتعديل الأسعار والاشتراطات. وقلت له أيضاً: حسناً.. دعنا نقنع أنفسنا - قسراً - بما تقول.. فما الحال إذن في عقود منح المصانع المحلية، التابعة للمنطقة الحرة، والتي أبرم بعضها في عام ٢٠٠٧.. أي أن الحكومة كانت تعرف أن أسعار البترول «بتولّع»، والغاز الطبيعي كذلك بالتبعية، بل كانت تدرك جيداً - وهذه معلومات مؤكدة - أن ثمة أخطاء ارتكبت في سياسة التسعير للعقود السابقة.. ومع ذلك، ورغم ذلك، ومع أن، وكما أن، ومن ثم أبرمت عقوداً لهذه المصانع لحقب «ربع قرنية»، وبأسعار لا تصل إلي تكلفة الإنتاج. قال لي الرجل بنظرة يائسة: «أنا معاك.. ولكن يقولون في مثل هذه الحالة، إن فلاناً دخل عش الدبابير.. أما في حالتك هذه.. فدعني أقل لك لقد دخلت جحر الثعابين.. خلي بالك من نفسك..!!».