سيادة الرئيس.. حكومتك وضعت نفسها علي الـ«Silent»..!..

كتبت هنا يوم الاثنين قبل الماضي - أي منذ ٨ أيام - مقالاً بعنوان: «لإسرائيل.. بسعر التراب!».. وقلت فيه إن الحكومة المصرية تبيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر ١.٥ دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يتكلف إنتاجه في مصر ٢.٦٥ دولار للمليون وحدة حرارية، وقلت أيضاً إن ذلك يعني بوضوح أن حكومتنا تدعم المواطن الإسرائيلي من أموال الشعب المصري، الذي يعاني شظف العيش، وتحديت أي مسؤول في الدولة - كبر أو صغر - أن يكذّب أو يصحح الأرقام والمعلومات، التي ذكرتها حول العقد الممتد لأكثر من ١٥ سنة.

بصراحة.. توقعت أن تقوم الدنيا ولا تقعد، وأن تنتفض الحكومة دفاعاً عن «شرفها» ونزاهتها، بل إنني توجست خيفة أن يتم تقديمي لمحاكمة عاجلة بتهمة «بث أخبار كاذبة وبلبلة الرأي العام».. والأكثر من ذلك أنني «توهمت» أن أتلقي اتصالاً هاتفياً من رقم «برايفت»، يقول لي بصرامة وحدة: «إحنا رئاسة الجمهورية.. من فضلك نريد المعلومات التي بحوزتك، لأن الرئيس مهتم جداً بالتحقيق في هذا الأمر، خصوصاً أن هذه العقود السخية، إلي حد التفريط، لم تقتصر علي إسرائيل وحدها».. توقعت.. وتوهمت.. وتخيلت.. وظننت.. ولكن شيئاً لم يحدث..!

قررت أن أنتظر أسبوعاً كاملاً، قبل أن أواصل مناقشة هذه القضية الخطيرة.. وقلت لنفسي من المؤكد أنهم يجتمعون ويجتمعون لتجهيز رد «حاسم ومفحم» علي مقالي.. ولكن الحكومة - سواء رئاسة الوزراء أو وزارة البترول - اختارت وفضلت أن تواجه هذه المعلومات بوضع نفسها علي «وضع الـSilent».. لم ينطق أحد.. ولم تدافع الحكومة عن نفسها.. فأيقنت أن في الأمر شيئاً يريدون إخفاءه، أو بالمعني الواضح «الملف متخم بالتجاوزات».. ولأنني تلقيت اتصالات ورسائل كثيرة من السادة القراء، الذين طالبوني بكشف المزيد، قررت أن أتوجه هذه المرة إلي أعلي سلطة في مصر: الرئيس مبارك شخصياً..!

سيادة الرئيس.. تعلمون أن الدستور المصري، وقانون المناجم والمحاجر، ينصان علي أن الثروات الطبيعية هي ملك للشعب، وليست ملكاً للدولة، أو الحكومة.. ولذلك فإن التصرف في هذه الثروة، سواء في الوقت الحالي أو مستقبلاً، يستلزم موافقة الشعب، ممثلاً في نواب البرلمان.. وينص القانون علي عرض اتفاقيات البحث والتنقيب، واقتسام الإنتاج بين الحكومة وشركات البترول، علي مجلس الشعب أولاً، وبعد الموافقة يفوض نواب الشعب رئيس الجمهورية أو من ينيبه - هو شخصياً - للتوقيع علي الاتفاقيات.. والسبب بوضوح أن ثروة الشعب لا تباع ولا توجه لأي طرف، إلا بموافقة البرلمان المنتخب من الشعب ذاته.

ومن الطبيعي - يا سيادة الرئيس - أن ينسحب ذلك علي التصرف في حصة مصر، بعد استخراجها وإنتاجها، لاسيما إذا كانت عقود التصدير تمتد - في بعض الحالات - إلي ٢٥ سنة، أي أن الأمر يخص أجيالاً قادمة، سيكون عليها الوفاء بعقود واتفاقيات جائرة، تم إبرامها في «غفلة من الزمن».. وقطعاً تعلمون - يا سيادة الرئيس - أن كل اتفاقيات إمداد وبيع الغاز لإسرائيل، إسبانيا، فرنسا، الأردن، سوريا، وأمريكا، لم تمر - أساساً - علي مجلس الشعب، رغم أنها الأدني سعراً في العالم، وتفوح منها «روائح غير طبيعية».

سيادة الرئيس.. لنعبر - سوياً - قضية «الدستور والقانون» في عقود الغاز.. ودعني أقدم لكم ما لدي من معلومات أخري تقض مضجعي.. ففي رفعها إلي مقامكم الرفيع راحة ضمير لي ولملايين المواطنين، الذين من حقهم معرفة «أين ذهبت ثروات أرضهم وأموالهم».

وقّعت الحكومة المصرية عقود تصدير متدنية الأسعار مع كل من: الأردن (٢ مليار متر مكعب من الغاز سنوياً)، سوريا (١.٧ مليار متر مكعب)، إسرائيل (٧ مليارات متر مكعب سنوياً)، إسبانيا (٤.٥ مليار متر مكعب سنوياً)، فرنسا وأمريكا - معاً - (٣ مليارات متر مكعب)، والوسطاء في هذه «الصفقات» شركات، منها «EMG»، ملاكها مصريون وإسرائيليون، و«يونيون فينوسا»، و«بريتش جاز»... وغيرها.

معظم هذه العقود كانت سخية مع الطرف الآخر، إلي حد «التفريط» في الأسعار، بل إن بعض خبراء الطاقة في العالم يدرّسون التجربة المصرية في تصدير الغاز الطبيعي في المعاهد والجامعات الدولية، باعتبارها «النموذج الأمثل في إهدار الثروات الطبيعية»..!

«ألف باء» تصدير الطاقة يقضي بأن الشرط الأول للتصدير هو أن يكون احتياطي الدولة كافياً للاستهلاك المحلي، والوفاء بعقود التصدير طوال مدة «اتفاقيات التصدير».. والمفاجأة، بل المفارقة المحزنة، أن احتياطي مصر من الغاز الطبيعي لا يكفي الاستهلاك المحلي، وعقود التصدير لمدة ٢٠ سنة.. وهو ما دفع الحكومة المصرية إلي شراء حصص «الشريك الأجنبي» بأسعار مرتفعة، ثم تصديرها لهذه الدول.. أي أن حصة مصر من الغاز المستخرج لن تكفي هذه العقود، وسنضطر في وقت ما إلي شراء الحصة الكاملة للشريك الأجنبي، وربما الاستيراد من الخارج بالأسعار العالمية، بينما نصدر الغاز المصري بـ«سعر التراب».. و«الفرق» قطعاً سيتم دفعه من الخزانة العامة «أموال الشعب»..!!


سيادة الرئيس.. لدي معلومات و«أسماء» وشخصيات مهمة، لها في هذه العقود «صولات وجولات»، سوف أكشف عنها خلال الأيام المقبلة.. غير أنني أتوقع ألا تستمر الحكومة علي الوضع «Silent».. وربما تضع سيادتكم هذه القضية علي الوضع «General».. فالملف «قضية عامة».. لي، ولكم، ولكل مواطن الحق في المناقشة.. والمحاسبة.. والمحاكمة «إن لزم الأمر».. أما إذا استمر الوضع «Silent».. فليس أمامي سوي التوجه بالحديث في المرة المقبلة إلي الله عز وجل...!!
مجدي الجلاد..المصري اليوم..