جزر القمر.. والانقلاب الأخير

في صباح الأحد 9 مارس الجاري هبطت قوات الاتحاد الإفريقي في مطار موروني عاصمة جزر القمر، حيث الفضاء المائي المتمدد جنوب جزيرة العرب وشرق السواحل الإفريقية وحيث تقع دولة جزر القمر ذات الأغلبية المسلمة 99%، وهي الدولة الوحيدة في الإقليم التي تنتمي لجامعة الدولة العربية كزهرة في بستان غير إسلامي كما يصفها رئيسها أحمد سامبي.
وقد اختارت الجزيرة صفة الدولة الإسلامية منذ أول عهدها وينص دستورها على قيام مجلس علماء له سلطة النظر في مشاريع القوانين والقرارات والمجلس بإمكانه أن يعطي بعض التوصيات إلى المجلس الفيدرالي أو رئيس الجمهورية أو رؤساء مجالس الجزر إذا رأى أن السلطة التشريعية تناقض مبادئ الإسلام.
وتقع دولة جزر القمر في مضيق موزمبيق بين القارة الإفريقية وجزيرة مدغشقر على مقربة من موزمبيق وكينيا وتنزانيا ومدغشقر وهو موقع يؤهلها لأن تكون دولة مركزية للأمن القومي العربي وكذلك في التواصل العربي الإفريقي الساحلي.
وهي إحدى دول الهامش العربي حيث لا تحظى هذه الدولة بعلاقات مؤثرة وفاعلة اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا مع الدول العربية إلا بعثات طلابية هنا وهناك في جامعات مصر والسودان، والمملكة العربية السعودية، ولا يوجد بها سفارة عربية إلا للجماهيرية العربية الليبية.
جزر القمر هي من آخر الدول العربية استقلالاً حيث استقلت في العام 1975م بعد 150 سنة من الاحتلال الفرنسي، والمؤسف أنها لم تحرر كل أراضيها حتى الآن، إذ ما تزال جزيرة مايوتي إحدي الجزر الأربع المكونة لدولة جزر القمر تحت وطئة الاحتلال الفرنسي.
ولم تحظ دولة جزر القمر بالاستقرار أبدًا، فقد شهدت منذ استقلالها حتى الآن 19 انقلابًا على السلطة، مذ قيام المرتزق الفرنسي بوب دينار بأول انقلاب على السلطة المركزية حتى توافقت تحت إشراف الاتحاد الإفريقي في العام 2002م على إقامة اتحاد كونفدرالي بين الجزر الثلاث المستقلة (القمر الكبرى وآنجوان وموهيلي)، إلا أن تمرّد رئيس جزيرة آنجوان العقيد محمد بكر وإعلانه نفسه رئيسًا عليها في يونيو2007م، وضع حدًا للنظام الفدرالي وجعل الحكومة الاتحادية في موروني برئاسة أحمد عبد الله محمد سامبي في صراع مستمرّ مع العقيد بكر رغم انحدارهما من ذات الجزيرة.
ولم ينفع وقوف المحكمة الدستورية الفدرالية ضد قرار العقيد بكر كما لم تُجْدِ تحركات الاتحاد الإفريقي المتواصلة ضد حكومة جزيرة آنجوان مع أن الاتحاد استطاع أن يقنع العديد من المنظمات الدولية بالاصطفاف إلى جانبه كالجامعة العربية ولجنة المحيط الهندي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
وفي خطوة مفاجئة في إطار معالجة هذا الوضع، شهد مطار موروني عاصمة الجزيرة صباح يوم الأحد 9 مارس الجاري هبوط قوات إفريقية من بينها قوات سودانية إلى جزر القمر استعدادًا لهجوم عسكري على الرئيس غير الشرعي لجزيرة آنجوان محمد بكر، وقال المتحدث عبد الرحيم سعيد بكر: "في خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، سنرى جنودًا يصلون مع عتاد عسكري إلى مطاراتنا".
وتأتي هذه القوات الإفريقية تنفيذًا لقرارات الاتحاد الإفريقي الذي قرر بتوفير دعم عسكري عملية تشنها حكومة اتحاد جزر القمر لعزل الكولونيل بكر، وكان رئيس جزر القمر أحمد عبد الله سامبي والحكومة الفدرالية حصلا في 20 فبراير على دعم الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة وفرنسا للقيام بعملية عسكرية ضد السلطات "غير الشرعية" وستقوم أربع دول إفريقية من ضمن مجموعة الاتصال (تنزانيا والسنغال والسودان وليبيا) بإرسال قوات.
ويأتي نزول هذه القوات متزامنًا مع اطلاع وزير الخارجية الليبي علي التريكي ووزير الخارجية التنزاني برنار ممبي، على ما تم التوصل اليه في اجتماع وزراء دول مجموعة الاتصال الذي عقد في دار السلام (تنزانيا).
وحذر الوزراء في بيان نشر في ختام الاجتماع قائلين: إن إي محاولة من جانب السلطات "غير الشرعية" في آنجوان في مقاومة التدخل العسكري المخطط له ستعتبر عملاً إجراميًا وسيتم التعامل معها على هذا الأساس.
ورغم إعلان فرنسا كدولة داعمة للجهود الإفريقية، إلا أن المحلل السياسي الموريتناني سيدي أحمد ولد أحمد سالم، ينقل عن بعض الخبراء اعتقادهم أن جهات فرنسية تقف وراء العقيد بكر المتمادي في موقفه المتصلب حيال أزمة آنجوان، خاصة أن بعض سياسيي آنجوان ما فتئوا يطمحون إلى العودة إلى النفوذ الفرنسي، ويريدون أن تكون جزيرتهم مثل جزيرة مايوت القمرية التي ما زالت فرنسا تحتلها، وتحظى بدعم مالي كبير يبلغ ستة أضعاف ميزانية دولة جزر القمر السنوية التي تبلغ 60 مليون دولار بحسب تصريح الرئيس القمري أحمد سامبي.
وقد تنتهي عملية تصحيح الأوضاع في جزر القمر بحرب أهلية محدودة بين جزيرة آنجوان والجزيرتين الأخريين؛ إذ لا تزال الجزيرة الرابعة تحت الاحتلال الفرنسي.
وقد يدفع أهالي جزر القمر ثمن الصراع الرمادي بين فرنسا وأمريكا من أجل الاستحواذ على المناطق الاستراتيجية في القارة الإفريقية والمياه الدولية.
ومن بعيد ستكسب طهران أراضي جديدة مؤيدة لها في القارة بعد خضوع آنجوان لسيادة الرئيس سامبي المحسوب على إيران، إذ لوحظ تزايد النفوذ الإيراني في الجزر إلى حدّ دفع قاضي قضاة الجزر سعيد محمد جيلاني وستين عالمًا سنيًا بالمطالبة بوضع حدّ للممارسات الشيعية في بلد طالما عرفت سكانه بالتمسك بالسُّنة وفق المذهب الشافعي.
والعملية برُمَّتها تعتبر خطوة متقدمة للاتحاد الإفريقي في إقرار الأمن والاستقرار السياسي لدول القارة، وكذلك في تعزيز الشراكة العسكرية الأمريكية- الأفريقية في القارة كما يبدو في الحالة الصومالية.
المصدر: الإسلام اليوم