فنزويلا- كولومبيا.. أزمة حدودية برعاية أمريكية

العالمون بخفايا أمور القارة اللاتينية لم يفرحوا كثيراً بالمصالحة بين الإكوادور وكولومبيا وفنزويلا والتي أنجزت خلال قمة مجموعة الريو الجمعة في سانتو دومينغو ، بعد أسبوع على اندلاع أخطر أزمة وضعت أمريكا اللاتينية على شفير نزاع مسلح.
بإعلان الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز ونظيره الكولومبي انتهاء أحدث الأزمات الحدودية التي تفجرت بين الدولتين الجارتين في منتصف ديسمبر 2004، والتي وصلت إلى حدّ سحب السفيرين، وقطع العلاقات التجارية وتبادل اتهامات من العيار الثقيل.
القلة التي عزفت عن الاحتفال ليست من أصحاب الرؤى المتشائمة أو أصحاب النوايا المغرضة، ولكنهم باختصار من العارفين بطبيعة أمريكا اللاتينية؛ حيث تعدّ المناطق الحدودية أول الموجهات لسياسات حكوماتها ومصدرًا رئيسيًا للأزمات المختلفة بين دولها.
كما أن هذه القلة الهادئة أدركت أن انتهاء القمة بتعهدات وردية على غرار طي صفحة أزمة "رودريجو جراندا"، وبذل المزيد من أجل تأمين الحدود المشتركة والممتدة لمسافة 1400كم، والتعاون في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله، ليس إلا استمرارًا لحلقات سابقة، وتمهيدًا لحلقات مقبلة من مسلسل اتهامات بوجوتا لشافيز باحتضان عناصر"فارك" وهجوم كاراكاس على الحكومة الكولومبية لانتهاكها سيادة فنزويلا والعمل لصالح المخططات الأمريكية ،وهو ما حدث خلال الأيام الماضية لتكون المنطقة الحدودية بين الدولتين ساحة للأحداث وتصبح الولايات المتحدة بمثابة الراعي الرسمي لفصول الأزمة الحدودية بين فنزويلا وجارتها كولومبيا. لكن كيف بدأت هذه الأزمة وما هي مسلسل أحداثها

أزمة "رودريجو جراندا"

فصول أحدث الأزمات الحدودية بين كولومبيا وفنزويلا والتي وصفت بأنها الأسوأ منذ عقود، بدأت فعليًا في 13 ديسمبر 2004، عندما قام مجهولون باختطاف رودريجو جراندا، أحد أبرز قيادات القوات الثورية الكولومبية "فارك" من مقهى بالعاصمة الفنزويلية كاراكاس وتسليمه إلى القوات الكولومبية عند مدينة "كوكوتا" الواقعة على الجانب الكولومبي من الحدود بين البلدين.
وبقت القضية يشوبها هذا النوع من الهدوء الذي ينذر بعواصف عاتية هبّت دفعة واحدة في 12 يناير 2005، عندما أعلن وزير الدفاع الكولومبي تفاصيل قضية جراندا للعالم معترفًا بأن حكومة بلاده دفعت مكافأة لواحدة من العصابات المتخصصة لقاء إحضار جراندا أمام القضاء الكولومبي، وفي تكرار لاستراتيجيته إلى التعامل مع هذه الأزمات سارع شافيز في انتهاج خطابه الصاخب، مؤكدًا أن قضية "جراندا " تشكل انتهاكًا سافرًا لسيادة فنزويلا، مطالبًا بوجوتا بتقديم اعتذار رسمي. وبالطبع لم يَفُته اتهام الولايات المتحدة بالمسئولية عن تأجيج نار الخلافات بين الجارتين اللاتينيتين، حتى تتمكن من "غزو بلاده وتحقيق رغبتها القديمة بإسقاطه عن سُدة الحكم".
وأصدر شافيز أوامره بسحب سفير بلاده من كولومبيا، وتعليق العلاقات التجارية بين البلدين، متناسيًا أن كولومبيا تتصدر قائمة الشركاء التجاريين لبلاده وأن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت ملياري دولار عام 2004، كما أن قرار شافيز أصاب مشروع مدّ خطّ للغاز بين الدولتين بتكلفة 200 مليون دولار، بشلل مؤقت ومؤلم.
ولم يقتصر ردّ الفعل الفنزويلي عند هذا الحدّ، فقد قامت سلطات كاراكاس باعتقال ثمانية من الضباط الفنزويليين بتهمة التعاون مع جهات أجنبية– والمقصود هنا ليس الجهات الكولومبية فقط- والحصول على رشاوى قدرت بنحو 1.5 مليون دولار لتسهيل عملية اختطاف جراندا ونقله عبر الحدود، ووصل الأمر ببعض المسئولين الفنزويليين إلى إعلان اعتزامهم اتخاذ إجراءات قانونية ضد نظائرهم الكولومبيين المتورطين في قضية جراندا وفي مقدمتهم المدعى العام الكولومبي.
من جانبه، رفض يوريبي وحكومته الاعتذار، مؤكدين حق كولومبيا في دفع المال اللازم لحماية مصالحها وتعقب الإرهابيين المتربصين بأمنها والمتخذين من الأراضي الفنزويلية ملاذًا أمنًا، في تكرار واضح للمصطلحات الأمريكية بخصوص حماية الأمن القومي وتعقب الإرهابيين أينما وجدوا. بل إن كولومبيا وصلت في تحديها شافيز إلى أقصى مدى، بالإعراب عن استعدادها لتزويده بقائمة مفصلة بأسماء عشرة من قيادات "فارك" الموجودين في فنزويلا، ومعلومات إضافية حول مواقع عدد من معسكرات التدريب ومخازن الذخيرة الواقعة عن الجانب الفنزويلي من الشرط الحدودي المشترك، وتتخذها عناصر "فارك" وأخواتها من الميليشيات اليسارية قاعدة لإطلاق عملياتها ضد كولومبيا ومواطنيها.
المسألة إذن بمثابة إحياء للاتهامات التي تصم جبين شافيز منذ توليه السلطة عام 1999 بإيواء عناصر المليشيات اليسارية– أو على الأقلّ غضّ الطرف عن نشاطها- التي تجارب الحكومات الكولومبية المتعاقبة منذ 40 عامًا في صراع التهم الأخضر واليابس في البلاد، وتسربت أثاره المخيفة والمختلفة إلى دول الجوار الكولومبي، وفي مقدمتها فنزويلا، ولكن من هو " روديجو جراندا" ؟ وما هي أهميته حتى تُدفع من أجله المكافآت وتتفجر من أجله الأزمات الدبلوماسية؟
يلقب جراندا بوزير خارجية "فارك"–المتصدرة للقائمتين الأوروبية والأمريكية للمنظمات الإرهابية– وقد كان من أقطاب حزب الاتحاد الوطني الذي شكل إحدى المحاولات الفاشلة لاندماج التيار اليساري في الحياة السياسية الكولومبية خلال عقد الثمانينيات، ليغادر بعد ذلك كولومبيا ويقوم بأكثر من 200 رحلة داخل القارة اللاتينية وخارجها بهدف الترويج لأفكار المليشيات اليسارية، وشرح مواقفها، حتى انتهت به رحلاته إلى الإقامة بشكل دائم في كاركاس قبل عامين ليحصل على الجنسية الفنزويلية.
صحيح أن السلطات الفنزويلية دفعت بصعوبة السيطرة على الشرط الحدودي الطويل ذي الطبيعية الوعرة، كما جردت جراند من الجنسية الفنزويلية، مؤكدة أنه حصل عليها بواسطة مستندات مزيفة، ولكن تصريحات شافيز حول سيادة فنزويلا ومكائد أمريكا لم تقدم تفسيرًا مقنعًا للسهولة التي كان يتحرك بها جراندا في كاراكاس ومشاركته فيما يعرف بـ"المؤتمر الشعبي البوليفي" في فنزويلا قبل أيام من اعتقاله، خاصة وأنه متهم من قبل بوجوتا باستخدام رحلاته الترويجية المتعددة كغطاء لعقد صفقات ضخمة لبيع المخدرات وصفقات أضخم كغطاء لعقد صفقات ضخمة لبيع المخدرات وصفقات أضخم لشراء السلاح لصالح "فارك" أشهرها وساطته لدى مدير مخابرات بيرو السابق لتزويد القوات الثورية الكولومبية بعشرة آلاف بندقية هجومية عام 1999.

رد الفعل الأمريكي

في الحقيقة الولايات المتحدة تزداد يومًا بعد يوم رغبة في التخلص من شافيز الذي لم يترك مناسبة إلا وأعلن فيها تحديه للولايات المتحدة وجاهر بمعارضته لسياساتها ومصالحها، سواء داخل منظمة "أوبك" أو فوق منصات التنديد بعلاقات أمريكا السياسية والاقتصادية بدول فنائها الخلفي، أو خلال زياراته العلنية إلى النظام العراقي السابق، والنظام الليبي الحالي قبل أن يبدأ الأخير مرحلة المصالحة مع الغرب.
وبالطبع فإن أخشى ما تخشاه واشنطن يكمن في محور شافيز–كوبا، ذلك المحور الذي ضخّ دماء الحياة في نظام كوبا المحتضر وضخ البترول الفنزويلي في جسد القطاعات الكوبية المختلفة، وأثار القلق الأمريكي الأعظم من اتساع نطاقه ليشمل عددًا آخر من الدول اللاتينية المستعدة لنيل عضوية المحور بفضل زيادة المدّ الأحمر فوق أراضيها ومعاناة مواطنيها. من ويلات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، الطاحنة والتجارية الديمقراطية المشوهة.
وفي الوقت نفسه، فإن واشنطن التي لا تريد معاودة التدخل للإطاحة بالرئيس الفنزويلي في الوقت الراهن، خاصة بعد الأضرار التي عادت عليها من واقعة الانقلاب الفاشل وتوابعه، ومع الأخذ في الاعتبار حرص الولايات المتحدة الأمريكية على استقرار الأوضاع الفنزويلية لبعض الوقت حتى تستقرّ معها أسعار البترول العالمي الذي اخترق سقف خمسة وسبعون دولارًا للبرميل في أثناء استفتاء حول بقاء شافيز في السلطة.
ولكن يبدو أن أمريكا عازمة على استئناف سياساتها المعارضة لشافيز في القريب العاجل، وستكون سقطات حكومته فيما يخصّ القضايا الحدودية مع كولومبيا، من أبرز أسلحة المعركة المقبلة، وهو الأمر الذي يدركه كثيرون في مقدمتهم شافيز الذي حذر مرارًا من إمكانية إقدام أمريكا على اغتياله مهددًا بقطع إمدادات البترول الفنزويلي عن الولايات المتحدة وهو ما يعني حرمانها من بين 12، 15 % من احتياجاتها البترولية.
لقد نال الرئيس الفنزويلي شرف تخصيص جزء غير محدود من كلمة كوندوليزا رايس خلال جلسة الكونجرس، فقد أعربت عن قلق واشنطن إزاء علاقات شافيز القوية بفيدل كاسترو" والمليشيات اليسارية في كولومبيا، فضلاً عن الإجراءات التي اتخذها مؤخرًا بتفويض نفوذ المعارضة الفنزويلية وفرض سيطرته على قطاعات واسعة في البلاد.
وهكذا فإن إسقاط نظام شافيز سيجعل الولايات المتحدة تبدو وكأنها نالت الحُسنييْن: أطاحت بزعيم مستبد لا يحترم التعددية السياسية، وتخلصت من أحد رعاة المنظمات الإرهابية في أمريكا اللاتينية وصديق للأنظمة المارقة في العالم. وتبدو فرص أمريكا أوفر هذه المرة، خاصة أنها ستخوض مواجهتها مع شافيز مع وراء الحكومة الكولومبية والمعارضة الفنزويلية بعد استعادة قوتها.
والمشكلة أصبحت أكثر تعقيدًا نظرًا لأن كولومبيا تقوم بتنفيذ الخطة الأمريكية؛ حيث إن أمريكا تمول هذه الخطة منذ بدء العمل بها قبل نحو خمس سنوات إلى ثلاثة مليارات دولار، ونالت 463 مليون دولار ضمن الموازنة الأمريكية للعالم المالي 2007 بعد أن أقرّ الكونجرس زيادة حجم القوة العسكرية الأمريكية العاملة في إطار الخطة داخل الأراضي الكولومبية، والسماح لهذه القوات بالانضمام إلى القوات الكولومبية في مواجهاتها ضد المليشيات اليسارية بعد أن كان دورها يقتصر على تعقب مهربي المخدرات.

المصدر: الإسلام اليوم