أيد في أيد مع السفير الأمريكي ـ جمال أسعد

كانت ومازالت وستظل الأقليات الدينية لعبة استعمارية طوال حقبات التاريخ الاستعماري التي مرت على مصر. وبالرغم من التغيرات الجذرية وعلى كل المستويات ظلت تلك الورقة لم تفقد بريقها وحتى الآن. حيث كان قانون الحماية الدينية والصادر من الكونجرس الأمريكي عام 1998 هو الامتداد الاستعماري والذي اخذ شكلا مختلفا وإن كان من نفس عائلة تلك التصريحات والمعاهدات أمثال تصريح فبراير 1922 ومعاهدة 1936 مع الاستعمار الإنجليزي آنذاك.
فقانون الحماية الدينية يحدد ستة عشر عقوبة على الدولة التي تحاصر الحرية الدينية للأقليات الدينية بها والغريب ليس تطبيق قانون محلي أمريكي على الدول خارج أمريكا.
بل أن هذا القانون قد أعطى للسفارات الأمريكية حرية وإمكانية الاتصال والتعامل مع المواطنين المصريين مثلا بهدف الحصول منهم وعن طريقهم على تقارير تفيد عن الحالة الدينية في مصر بالنسبة للأقلية الدينية وهم الأقباط بهدف الحصول على تلك التقارير ومن خلال تلك الاتصالات على ادعاء بما يسمى بالاضطهاد الديني حتى يمكن التدخل وفرض تلك العقوبات وأهمها استعمال واستغلال تلك المعونات التي تقدم لمصر من أمريكا كما أنه يدخل في ذات الإطار ولنفس الهدف ذلك البرنامج الأمريكي والذي علنه وزير الخارجية الأمريكي السابق كولين باول والذي يهدف إلى نشر ملايين الدولارات على مؤسسات صحفية وإعلامية وعلى منظمات ما يسمى بمنظمات العمل الأهلي بهدف تحسين وجه أمريكا الاستعماري القبيح وتشكيل احتياطي مارينز أمريكي مدني يسوق ويروج للنموذج الأمريكي على أن فكرة الاتصال بالسفارة الأجنبية وتلقي المعونات لأشخاص ولمنظمات لصالح السياسة الأمريكية هو شيء واضح ومعلن من كل الأطراف بلا مواربة. الشيء الذي جعلنا نرى ونشاهد ونتابع تلك الدكاكين التي دشنت تحت أسم ما يسمى بحقوق الإنسان وفي ذات الوقت تعامل مع مشاكل الأقلية القبطية تلك المشاكل التي لا ينكرها أحد والتي يطالب الجميع بحلها على ارض وطنية بعيدا عن تلك الحلول الطائفية التي تخلق مناخا طائفيا يسعى إليه هؤلاء ويصب في المصلحة الأمريكية تطبيقا لمواد قانون الحماية الدينية. أي تعامل مع تلك المشاكل بهدف تكريس الطائفية و مواجهة التوحد المصري. ذلك التوحد الذي يؤرق الاستعمار طوال التاريخ وبكل مسمياته بما يعني أن مقولة الاستعمار البريطاني والتي كانت تقول (فرق تسد) مازالت هي كلمة السر بهدف السيطرة على مقدرات منطقة الشق الأوسط العامرة ببترولها وثرواتها. وعلى ذلك فقد شاهدنا وسمعنا الأسبوع الماضي وامتدادا لتلك السياسة افتتاح إحدى تلك المنظمات تحت اسم (أيد في أيد من أجل مصر).
وقد حضر ذلك الافتتاح سفير أمريكا في القاهرة مع ما يسمى بمجلس الأمناء والذي ضم حسب ما نشر: نجيب ساويرس وعادل إمام وأسامة الغزالي حرب وهالة مصطفى ونجاد البرعي وسامية المتيم. والأغرب أن هذا الافتتاح قد حضره عدد من شباب وقيادات أحزاب المعارضة الناصري والتجمع وعلى رأسهم عبد الغفار شكر وهنا لا نجد مفرا من طرح تلك الأسئلة التي تعشش في الذهن وترهق الفكر وتجعل العقل خاملا جامدا وما هي علاقة السفير الأمريكي بافتتاح تلك المنظمة وما هو الدور المطلوب وتلك الرسالة المطلوب إرسالها من خلال وجود ذلك السفير؟ وهل الرسالة للخارج أم للداخل؟ وإذا كانت للداخل فهي موجه لمن. للمواطن المسلم أم للمسيحي أم للحكومة والنظام أم للتيار الإسلامي؟ وهل السفير الأمريكي (ربنا يخليه) قلبه على مصر خالص ولذا حضر حتى يضع يده في الأيادي من أحل مصر؟
وإذا كان صاحب الدكان الجديد يفاخر ويبرر حضور السفير الأمريكي وذلك بعد اعتراض بعض شباب الناصري على ذلك الحضور بأنه صديقه الشخصي. فهل صداقته للسفير الشخصية وإعلانه بأنه قد دعى كثير من سفراء دول العالم في مصر ولم يحضر أحد "هل هذا هو نوع من الإعلان الشخصي عن إمكانياته وعلاقاته بجوار جنسيته الأمريكية وعضويته في الحزب الجمهوري الأمريكي. وهل شخص مثله بتلك المواصفات. وأيضا يمكن لشخص مثله يطلق تلك التصريحات التي يهدد فيها مصر جميعها بالتدخل الأجنبي ومنع المعونة عن مصر وتدويل القضية القبطية مثل قضية دارفور. وشخص مثل يناصر بقناعته بسياسة الحزب الجمهوري الأمريكي والتي تؤيد احتلال أفغانستان والعراق ويعتز بمعارضته للمقاومة الفلسطينية وحزب الله ويعتبرها إرهاب. ومثل ذلك كثير. هل شخص بمثل تلك المواصفات يمكن أن يتصور أن يكون زعيما يحل مشكلة الأقباط على تلك الخلفية التي تتناقض مع كل الطروحات الوطنية والمصرية؟ وما هي قصة تلك الدكاكين والتي يتم افتتاحها في مصر من قبل ما يسموا بأقباط المهجر وقد سبقه آخر تحت مسمى منتدى الشرق الأوسط للحريات؟ وما علاقة المباركة الأمريكية لتلك الدكاكين. ولماذا لم يحضر السفير افتتاح الدكان السابق؟ وهل حضور السفير الأمريكي مع صاحب أيد في أيد. هل هو مساندة له ضد تلك الحملة الشعواء ضد صاحب الدكان الأمريكي والتي يتهمونه فيها علنا في صوت الأمة الجديدة. بأنه نصاب لأنه يجمع الأموال باسم الأقباط ويستولي عليها مع اتهامه بالكثير والكثير؟ والغريب أن هؤلاء يتهمون بعضهم البعض في الخارج وحتى في الداخل يكيلون الاتهامات لبعضهم البعض. فهل لو كانت فعلا تجمعهم قضية ولو كانوا يؤمنون بتلك القضية وليس بهدف المتاجرة بها. هل يمكن التنازع لهذا الحد المخزي؟ وما هي علاقة أعضاء الناصري والتجمع بتلك الدكانة وبهذا الشخص؟ وكيف يقع هؤلاء في هذا المأزق الطائفي؟ فالأيمان بمشاكل الأقباط وحلها لن يكون أبدا عن طريق تطهير هؤلاء بحضور أمثالكم؟ وكيف يحضر هؤلاء مع السفير الأمريكي لمثل هذا الاحتفال؟ فالخطورة الآن إن هؤلاء يمكرون على كثير من الشخصيات العامة المحترمة لتحسين صورتهم أمام الرأي العام بحجة حل مشاكل الأقباط كما أنهم يغررون بضم أسماء على الورق تحت اسم مجلس الأمناء. حيث قد أعلنت د. سامية المتيم عن دكان أيد في أيد. أنه لا يمكن أن يكون مجلس الأمناء قد اجتمع ولو لدعوة واحدة. فهل هذه هي المصداقية؟
والغريب أن أعضاء حزب الجبهة الديمقراطية قد طالب بتحويل أسامة الغزالي حرب للتحقيق داخل الحزب حيث أن حضوره لمثل هذا الاحتفال يعارض ويتناقض مع مواد اللائحة الداخلية للحزب. ولم نسمع عن أي رد فعل من التجمع ولا الناصري.
نعم أنا أعلم علاقة رفعت السعيد الخاصة بصاحب دكان أيد في أيد ولكن أستاذي عبد الغفار شكر أكبر من ذلك بكثير ولا يجب أن نستغل النوايا الحسنة هكذا. أما الحزب الناصري فلا أعلم ما هي العلاقة بينه وبين السفير الأمريكي ولن يحل مشاكل الأقباط أمثال هؤلاء ولا دكاكينهم المعتمدة من السفير الأمريكي. فالتاريخ أثبتت أن الحل هو مصري.