كشمير تستلهم الاستقلال من كوسوفا!

في وقت قصير عادت القضية الكشميرية على ساحة الحدث الباكستاني من جديد بعد أن توارت منذ مطلع العام 2002م، وازداد التواري من الأجندة الباكستانية مع دخول باكستان في مفاوضات سلام مع الهند منذ العام 2004م، إلا أنه في عام 2007م عادت مرة أخرى قضية كشمير لتجد لها مكانًا في الأجندة الباكستانية وتحديدًا مع دخول باكستان على انتخابات برلمانية وعودة الراحلة بيناظير بوتو ونواز شريف من منفاهما، ففي مناسبة اليوم العالمي لكشمير الذي صادف 27/10/2007م أكّدت باكستان تأييدها للشعب الكشميري إزاء حقّه في تقرير مصيره، وطالبت الهند بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن تقرير مصير الشعب الكشميري في كلا الجانبين كشمير المحتلة والحرة، ودعا في بيان أصدرته السفارة الباكستانية في القاهرة بهذه المناسبة- حيث يتذكر الشعب الكشميري مأساة الاحتلال الهندي لأراضيه في 27 أكتوبر عام 1947- كافة شعوب العالم العربي والإسلامي إلى تفعيل قضية كشمير بإحياء هذه الذكرى وتعريف الشعوب بمدى فداحة الظلم الواقع على الشعب الكشميري، مطالبة بتحريره من الاحتلال الهندوسي وإعطائه حق تقرير مصيره، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة والتي مضى عليها أكثر من نصف قرن.
وازداد هذا الاهتمام الباكستاني بكشمير في مناسبة يوم كشمير التي صادفت يوم الخامس من فبراير الجاري
في دعم الرئيس الباكستاني برويز مشرف ورئيس وزرائه سومرو للقضية الكشميرية، حيث تعهدا بمواصلة دعم القضية وتأكيدهما أن باكستان ملتزمة بمواصلة تقديم الدعم الأخلاقي والسياسي والدبلوماسي لتسوية نزاع كشمير، وفقًا لتطلعات أهالي كشمير.
وفى رسالته بمناسبة يوم التضامن مع كشمير، قال مشرف: إن الحكومة تجرى حوارًا ومستدامًا وهادفـًا مع الهند بشأن كشمير. وأضاف: "إننا نؤمن بأنه من خلال المصداقية والشجاعة والمرونة، يمكننا إيجاد حلّ لنزاع كشمير الذى طال أمده". وقال مشرف: إن باكستان أكدت دائمًا على ضرورة إنهاء العنف وانتهاك حقوق الإنسان فى كشمير التى تحتلها الهند. وأضاف: "إننا نؤمن تمامًا بأنه من الضرورى تهيئة مناخ مناسب لإنجاح عملية السلام".
وأشار مشرف إلى أن اقتراحه المكون من أربع نقاط يهدف إلى كسر الجمود الذى دام عقودًا، وإثبات استعداد باكستان للعمل بصورة بناءة لإيجاد حلّ تقبله جميع الأطراف، وخاصة أهالى كشمير. وأضاف "أن باكستان تقف متضامنة مع أشقائنا الكشميريين، وتطمئنهم بأنهم سيحظون بدعمنا التامّ فى كفاحهم العادل من أجل تقرير المصير".
ومن ناحيته ذكر رئيس الوزراء محمدميان سومرو أن السلام الدائم فى المنطقة يمكن أن يتحقق إذا التزم المجتمع الدولى والهند بتعهداتهما تجاه أهالي كشمير بشأن حقهم فى تقرير المصير.
وتفاعلت سفارات باكستان على مستوى العالم مع حدثي يوم نكبة كشمير الذي يوافق يوم 27 أكتوبر ويوم التضامن مع كشمير الذي يوافق 5 فبراير من كل عام، ويأتي هذا الاهتمام حسب شيرين مزاري المدير العام لمعهد الدراسات الدولية بإسلام آباد الباكستاني بهذه المناسبة؛ لأن منطقة آسيا الجنوبية أصبحت منطقة نووية منذ عام 1998م وأن منطقة كشمير المتنازع عليها يمكن أن تؤدي إلى حرب خطرة بين خصمين نوويين (باكستان والهند) ولهذا لابد من إحياء اهتمام المجتمع الدولي في إيجاد حلّ لهذه القضية وهي الدعوة التي تنطلق من العقلاء لقناعتهم بأن الأبعاد العسكرية للكفاح قد فقدت صلاحيتها السياسية، وقد آن الأوان للكفاح أن يعطي الأولوية للسياسة حيث هناك حاجة لوضع الإطار السياسي في الوسط ذلك أن القضية سياسية فينبغي إيجاد حلول سياسية لها مع الوضع في الاعتبار البعد الجوهري في حقّ تقرير المصير للكشميريين.
وأشارت الكاتبة شيرين مزاري إلى أن قضية كشمير كما هو مسجل في وثائق الامم المتحدة قضية مبنية على مبدأ حق تقرير المصير.. وقالت: إنه من المعروف أن القضية بصفة أساسية تشمل ثلاثة أطراف هي باكستان والهند كطرفين رئيسيين بينما الكشميريون هم الطرف الثالث الذين حقهم تقرير مصير تم الاعتراف به في قرارات الأمم المتحدة «وبناء على ما ذكر فإن وضع قضية كشمير من حيث منظور القانون الدولي واضح جدًا وهو شرعية مواصلة الكفاح من أجل الحصول على حقّ تقرير المصير.
بالإضافة إلى ما أشارت إليه شرين شيرازي فهناك سبب آخر دفع الحكومة الباكستانية إلى الاهتمام بقضية كشمير هو سلسلة التفاعلات التي حدثت على الساحة الباكستانية خلال العام المنصرم 2007م، ما بين استعداد لانتخابات برلمانية، وعودة بيناظير بوتو، وأيضًا عودة نواز شريف، الأمر الذي اقتضى فتح ملف كشمير، وهو ملف شعبي، فالشعب الباكستاني من أشد المدافعين على القضية الكشميرية فهي بالنسبة له مسألة حياة أو موت، ولا يقبل هذا الشعب الهزيمة في هذا الملف، ومن هنا كان لا بدّ للقيادة السياسة كسب هذا الشعب، وبالتالي كسب أصواته الإنتخابية بعد سلسلة تنازلات بدأت مع العام 2002 عقب أحداث 11/9/2001م.



سلسلة التنازلات

بدأت باكستان تلمح بترك موقفها التاريخي والبحث عن حل للقضية الكشميرية بعيدًا عنه بعد حادث الحادي عشر من سبتمبر، واتفق الطرفان؛ الباكستاني والهندي على أن الأزمة في الحقيقة هي أزمة الثقة بين البلدين، واتفقا على أنه لابدّ من إزالة هذه العقبة قبل البدء في المحادثات بينهما وقبل رفع الخطوات العملية لحلّ القضية، وإدراكًا لهذه الحقيقة بدأت الهند وباكستان بعض المساعي لإعادة تلك الثقة الضائعة بين البلدين سموا هذه المساعي بـ(إجراءات بناء الثقة) بعد أن تولى الجنرال برويز مشرف زمام الأمور في باكستان، ولما التقى (الرئيس الباكستاني) الجنرال برويز مشرف برئيس الوزراء الهندي إذ ذاك (أتال بيهاري فاجبايي) في يناير عام 2004م، واتفقا على استمرار المحادثات لحلّ القضايا الخلافية بما فيها قضية كشمير، وأصدرا بيانًا مشتركًا سموه "إعلان إسلام آباد" ازدادت مساعي إعادة الثقة بين البلدين! عن طريق فتح المجال للممثلين والممثلات الهنديين لنشر ثقافة الخلاعة!، وكثرت زيارات الوفود السياسية المتبادلة على مستوى أعضاء البرلمان والصحفيين والنوادي الثقافية وازدادت هذه الزيارات إلى درجة أن التأشيرات التي أصدرتها السفارة الباكستانية في دلهي وصلت إلى عشرة آلاف تأشيرة خلال مدة أقل من ثلاثة أشهر، وكان التركيز على تقديم برامج الرقص والغناء المشتركة بين الممثلين والممثلات الباكستانيين والهنديين، وازداد معدل التجارة بين البلدين.
إلى جانب ذلك تخلت الحكومة الباكستانية عن تأييد المجموعات الجهادية التي تقاتل للحصول على استقلال كشمير من الهند وضمها لباكستان، بل وبدأت تضيق عليها، وذلك بطلب من الهند- التي تطالب الحكومة الباكستانية باستمرار للضغط عليها- أن توقف باكستان الإرهاب عبر الحدود.
إلى جانب ذلك استطاعت الحكومة الباكستانية لأول مرة أن تحدث الشرخ بين اتحاد الأحزاب السياسية الكشميرية الذي يسمى بـ"مؤتمر الحرية لجميع الأحزاب الكشميرية" في كشمير المحتلة، وكانت الهند قد عجزت عن ذلك مع كل المحاولات، وتمكنت الحكومة الباكستانية من تقسيم المؤتمر؛ لأن قائد المؤتمر (سيد علي جيلاني) الذي يتمتع بشعبية كبيرة في كشمير كان يعارض الخط الذي اختاره الجنرال برويز مشرف، وكان الشيخ سيد علي جيلاني يعتبر ضم كشمير لباكستان الحل الأمثل حسب الموقف التاريخي القديم لباكستان.
وشجعت الحكومة الباكستانية الأحزاب الأخرى أن تتبع الخطّ الذي اختارته حكومة الجنرال برويز مشرف، وبناء على ذلك اختلفت هذه الأحزاب، وانقسم (مؤتمر الحرية لجميع الأحزاب الكشميرية) إلى قسمين؛ قسم بقي تحت قيادة السيد علي جيلاني وهذا القسم يمثل في حقيقة الأمر إرادة الشعب الكشميري، وقسم آخر سمي باسم (مؤتمر الحرية مجموعة عباس أنصاري) وتجمعت فيه الأحزاب التي تتمتع بتأييد الحكومة الباكستانية الحالية لاختيارها خطّ الجنرال برويز مشرف لحلّ قضية كشمير.
وبدأ القسم الأخير من مؤتمر الحرية للأحزاب الكشميرية في خطّ إيجاد العلاقات المباشرة مع الحكومة الهندية، وحصل اللقاء الرسمي بينهم وبين الحكومة الهندية لأول مرة في يناير عام 2004م.
ثمّ دعتهم الحكومة الباكستانية في نوفمبر عام 2005م للزيارة من باكستان، وقد قام بالفعل وفد كبير من قيادات (مؤتمر الحرية مجموعة عباس أنصاري) بزيارة رسمية من باكستان وكشمير التابعة لباكستان، وبدأ الإعلام الرسمي يقدمهم كأبطال الحرية والاستقلال، مع إهمال القيادة الحقيقية للشعب الكشميري.



خسارة باكستان

وقد اقترح الجنرال برويز مشرف ـ أول ما بدأ بسلسلة التنازلات الحالية بخصوص القضية الكشميرية ـ يوم 24/ أكتوبر عام 2004م حسب إذاعة (BBC) على موقعها باللغة الأوردية أنه يمكن أن تقسم كشمير على أساس جغرافي، ولغوي، وديني إلى سبعة أقاليم، بأن تقسم كشمير التابعة لباكستان إلى إقليمين، وتقسم كشمير التابعة للهند إلى خمسة أقاليم، بعد انسحاب القوات الهندية والباكستانية منها، ثم يوافق البلدان؛ باكستان والهند على الأقاليم التي يمكن أن تكون دولة كشمير المستقلة، والأقاليم التي يمكن أن تكون تحت رعاية الأمم المتحدة، والأقاليم التي يمكن أن تبقى تحت سيطرة البلدين.
واستغرب المحللون الباكستانيون في حينه هذا الاقتراح وكتبوا أن معنى هذا الاقتراح أن تنكمش الحدود الباكستانية كثيرًا وتخسر باكستان مناطق واسعة جدًا، وأن تخسر مصالحها الحيوية من مصادر المياه والكهرباء التي تقع في هذه المنطقة التي يقترح مشرف استقلالها، واعتبروا هذا الاقتراح في صالح الهند وكتبوا أنه يهيئ الفرصة لأمريكا للتواجد في المنطقة.
وفـتح المجال بعد ذلك لكل الجهات وخاصة الجهات الكشميرية أن تقدم اقتراحات تؤكد على الاقتراحات التي تقدم بها الجنرال برويز مشرف، فلما قام وفد (مؤتمر الحرية مجموعة عباس أنصاري) بزيارة باكستان في يونيو من عام 2005م تحدثوا عن حلّ القضية الكشميرية بصورة بعيدة عن المواقف الهندية والباكستانية، بل وطالب مير واعظ عمر فاروق أن تكون كشمير منطقة مستقلة بين الهند وباكستان.
وأعاد السردار عبد القيوم خان- رئيس الوزراء الأسبق لكشمير الحرة- يوم 13مايو 2005م اقتراح تقسيم منطقة كشمير إلى خمس أو سبع مناطق، واقترح أن تكون هذه المناطق مستقلة وتتعاون الهند وباكستان فيما بينهما في حلّ مشاكل هذه المنطقة العازلة من غير أن يكون لأحد سلطة سياسية أو عسكرية عليها، وتنسحب القوات الهندية والباكستانية منها، وتكون هذه المناطق بمثابة (الولايات المتحدة الكشميرية).



دبلوماسية الزلزال

كان هذا التحرك مريبًا جدًا؛ لأن الشعب الباكستاني والشعب الكشميري لم يفيقا من صدمة الزلزال؛ آلاف الموتى وقتها تحت الأنقاض، هناك تخوف من أن يموت آلاف آخرون من البرد والثلوج التي بدأت تنزل بغزارة في المناطق المنكوبة، وكانت بداية هذا التحرك أن تحرك ألف عنصر من القوات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية المستقرة في قاعدة باجرام الجوية بأفغانستان ودخلوا إلى المناطق المنكوبة في كشمير، واستقرّت في المناطق التي كانت فيها مراكز المجموعات الجهادية الكشميرية في مظفر آباد، ودخل قريب من هذا العدد من قوات حلف الناتو إلى كشمير أيضًا، واستغرب الناس مجيء القوات العسكرية الأمريكية لمساعدة المنكوبين، ولما دخلت القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو لم يكن للبرلمان الباكستاني والحكومة المدنية والأحزاب السياسية علم بمجيئها ولا بمغادرتها ومن هنا تساءل أعضاء البرلمان من أحزاب المعارضة وشاركهم في ذلك بعض أعضاء الحزب الحاكم مثل بير زاده عن المدة الزمنية التي ستقضيها هذه القوات؟ ولما قال أحد أعضاء البرلمان من سيُخرج هذه القوات؟! في إشارة صريحة إلى أنها لم تأتِ إلا لتبقى هنا احتجّ الحزب الحاكم، وعلت الصيحات في المجلس.
وقد قام نيك بورنس أحد الدبلوماسيين الأمريكان الكبار بزيارة دلهي بعد أسبوعين من الزلزال تقريبًا، وصرّح أنه يجب أن تستغل الهند وباكستان حادث الزلزال للتقارب بينهما عن طريق (دبلوماسية الزلزال) على غرار ما حدث بين تركيا واليونان بعد الزلزال الذي ضرب تلك المنطقة عام 1999م، وبعد ذلك مباشرة قدمت الحكومة الباكستانية وبالأحرى الجنرال مشرف اقتراحًا بإخلاء كشمير من القوات المسلحة التابعة للهند وباكستان، وفتح منافذ على الحدود بين شطري كشمير، ليحقق بذلك اقتراحه الذي كان اقترح فيه أن يحول الحدود بين شطري كشمير إلى مايسمى بـ(الحدود الناعمة) ورفضت الهند سحب قواتها من كشمير لكنها وافقت على فتح سبعة منافذ بعد تلكؤ ومحادثات طالت لمدة شهر تقريبًا، وأوهموا الشعب الكشميري أن هذه المنافذ فتحت ليمكن توصيل المساعدات إلى المناطق المنكوبة المنعزلة بسبب الدمار الذي لحق شبكة الطرق المؤدية إليها، مع أن الهند كانت تمنع المجتمع الدولي أن يساعد الكشميريين المنكوبين في كشمير المحتلة، ولم تكن تسمح للمؤسسات الإغاثية أن تدخل من أراضيها إلى المناطق المنكوبة الواقعة قرب حدودها.
ثم قدم رئيس الوزراء الباكستاني شوكت عزيز في لقاء له مع وزير الشئون الخارجية أي. أحمد يوم 22/11/2005م اقتراحًا كان ملخصه: أنه يجب أن يكون هناك نزع سلاح، وحكم ذاتي في شطري كشمير كليهما، وقال: إنه كان قد أخطر بذلك نظيره الهندي (منموهان سينج) أثناء عقد مؤتمر قمة منظمة (سارك) في (داكا) عاصمة بنجلاديش في منتصف نوفمبر عام 2005م.
مع أن الحكومة الهندية لم تكلف نفسها أن تعرف تفاصيل الخطة الباكستانية ورفض الاقتراح الأخير وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الهندية: إن كشمير التابعة للهند تتمتع بالحكم الذاتي؛ لأن الشعب الكشميري ينتخب حكومته بنفسه، وهذا هو الحكم الذاتي، ولن ينسحب جندي هندي واحد من كشمير مادام هناك حوادث الإرهاب عبر الحدود، لكن مع ذلك أعاد مير واعظ عمر فاروق مرة أخرى التأكيد على اقتراح إنشاء (الولايات الكشميرية المتحدة) في ندوة نظمتها جريدة "إنديان تايمز" بعنوان (التفكير الجديد حول كشمير)، ثم طالب مير واعظ بناء على ذلك المؤتمر الإسلامي أن يعطى (مؤتمر الحرية مجموعة عباس أنصاري) مقعدًا مستقلاً لتمثيل كشمير، وقال مير: إنني لم أقدم تصور (الولايات الكشميرية المتحدة) بناء على طلب الجنرال برويز مشرف لكنني ناقشته معه في زيارتي الأخيرة فوجد الاقتراح قبولاً لديه، وأضاف قائلاًـ كما نقلت عنه جريدة "نواي وقت" اليومية الباكستانية في افتتاحيتها يوم 27/11/2005م: إن الكشميريين والأمريكان يؤيدون تصوري للولايات الكشميرية المتحدة.



اللعبة أمريكية!!

يرى كثير من المحللين الباكستانيين أن هذه اللعبة في الحقيفة لعبة أمريكية؛ لأن أحد الأثرياء الكشميرين من حملة الجنسية الأمريكية السيد فاروق كاتيهاواري الذي يرأس مركز الدراسات الكشميرية الذي يتخذ من أمريكا مقرًا له كان قد قدم هذا الاقتراح قبل ثماني سنوات، وهو على اتصال بمراكز القوة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت يتصل من وقت لآخر بحكومة باكستان والهند.
لكن المحللين يرون أن هذه اللعبة في شكلها الحالي غير واضحة المعالم تمامًا حتى الآن، ومن هنا يختلفون في تفاصيلها؛ فمنهم من يرى أن أمريكا تريد أن تصل بذلك إلى إنهاء العمل العسكري والجهادي في كشمير التابعة للهند أولاً وقبل كل شيء، وتريد أن يكون السيد صلاح الدين أمير الأحزاب والمجموعات الجهادية مثل جيري آدم في أيرلندا الشمالية أن يترك العمل العسكري، وأن يشارك في العمل السياسي، وبعد ذلك ستطالب أمريكا الهند أن تعطي مساحة أوسع من الحرية للحكومة في (سرينجار) عاصمة كشمير المحتلة، ويبقى الجزء المتبقي التابع لباكستان في وضعه الحالي تابعًا لباكستان مع استقلال داخلي، وستفتح المنافذ بين شطري كشمير بعد انسحاب القوات الهندية والباكستانية من شطري كشمير ليتمكن الكشميريون من التواصل الاجتماعي والثقافي، وبهذا ستحل القضية الكشميرية.
ويرى آخرون أن أمريكا تريد أن تستقل كشمير بشطريها بعد ما تنسحب القوات العسكرية الهندية والباكستانية منها، وطبعًا ستكون هذه الدولة ضعيفة وستحتاج إلى وصاية الأمم المتحدة أو بتعبير آخر إلى التواجد الأمريكي العسكري فيها، وبهذه الطريقة ستحقق أمريكا أكثر من حلم، ستتمكن أمريكا من مراقبة الصين التي تعتبر أكبر قوة اقتصادية منافسة لها في المستقبل القريب، وسيكون الطريق الحريري المؤدي من باكستان إلى الصين والذي يعتبر منفذا تجاريا كبيرًا للصين وخاصة بعد المشاريع التجارية الكبيرة لها في (غوادر) بإقليم بلوتشستان الباكستاني؛ لأن الطريق المذكور يمرّ قرب المناطق الشمالية التي ستكون جزءًا من (الولايات الكشميرية المتحدة) المقترحة، وستتمكن أمريكا من مراقبة مباشرة للدول التي تملك السلاح النووي وهي باكستان والهند والصين في هذه المنطقة، ومن هنا شعرت الهند بشيء من الذعر بعد دخول القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو إلى المناطق المنكوبة في كشمير، وعقدت ندوتين كبيرتين عالميتين حول هذا الموضوع في فترة وجيزة، وأبدى رئيس الوزراء الهندي الأسبق (إندر كمار كجرال) تخوفًا حول وجود قوات حلف الناتو بقرب الحدود الهندية، ويرى هؤلاء المحللون أن الهند وإن كانت ترفض الآن هذا الخيار لكن من الممكن أن تقبل به إذا كان الخيار الآخر العمل العسكري؛ لأنه سيؤدي في النهاية إلى تشتتها وتمزقها، وإذا قبلت الهند هذا الاقتراح الذي تقدمه الحكومة الباكستانية بكل فخر واعتزاز سيكون عندئذ مقلبًا لباكستان وتورطًا لها.



كشمير وكوسوفا

وفي رأيي فقد انتقلت أوراق اللعبة للبرلمان الباكستاني بعد أن مُـني مشرف بهزية ساحقة في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 18/2/2008م، وهو ما يعني أن اللاعب الرئيسي في القضية الكشميرية هما حزبا الشعب، وحزب الرابطة الإسلامية، وكما أسلفنا فإن كشمير ستكون امتحانًا صعبًا للحكومة الباكستانية المقبلة فإما أن تعود إلى الساحة بقوة، خصوصًا بعد استقلال كوسوفا وظهور طموح قوي لدى القوى الكشميرية نحو الاستقلال على غرار النموذج الكوسوفي وهو ما أكّده سيد على جيلاني زعيم حركة المقاومة الكشميرية ورئيس "مؤتمر الحرية" تحالف الأحزاب الكشميرية للتحرير بولاية جامو وكشمير عندما قال: إن قيام دولة مسلمة في قلب أوروبا عزّز تصميمنا على الحصول على الحق بتقرير المصير. وقال شابير شاه زعيم حزب الحرية الديمقراطي: إن الاستقلال الذي أعلنه يوم الأحد 17/2/2008 ألبان كوسوفا عن صربيا من جانب واحد "عزّز تصميمنا على نيل حرية كشمير". وأضاف أن استقلال كوسوفا مؤشر يكشف أن الكفاح المرتكز إلى الحقيقة والعدالة لا يفشل أبدًا، مؤكدًا قناعته بأن "اليوم الذي ستكون فيه كشمير حرة ليس بعيدا".
والسؤال الأخير الذي لا بدّ أن تجيب عنه حكومة باكستان القادمة هو: هل تستلهم باكستان حدث استقلال كوسوفا في كشمير، خصوصًا أن هناك قرارت دولية تطالب بتقرير مصير كشمير؟
المصدر: الإسلام اليوم

اشكرك على الموضوعات المتميزة