«حزب الله» والحرب..عبد الله اسكندر..

مرة أخرى، لا يراهن أحد على إمكان انتخاب رئيس جديد للبنان غداً، خصوصاً في ظل اعتماد خطة الحل العربي التي تسعى الى إيجاد تسوية داخلية، استناداً الى التوافق على العماد سليمان وعلى مشاركة بين المعارضة والاكثرية مع الإبقاء على الترجمة السياسية في الحكومة لمعنى وجود اكثرية تظل قادرة على الحكم.

هذا الرهان الذي يتكرر منذ 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وهو تكرر 14 مرة حتى الآن، يبقى خاسرا. والسبب الجوهري في ذلك هو ان مفهوم التسوية ومضمونها يتعارضان، إن لم يتنقاضا، بين ما تسعى اليه الأكثرية وما تهدف اليه المعارضة.

الأولى تحاول ان تجد صيغة لإنهاء أزمة انتخاب رئيس الجمهورية، يعقبه تشكيل حكومة تعكس توازن القوى البرلماني، اي انها تسعى الى استعادة الحياة السياسية الطبيعية، استناداً الى معطيات داخلية. والثانية تضع هذه الصيغة الداخلية للحل في إطار استهدافها أساساً، وذلك بوضعها في المقدمة لاهتمامها بالمواجهة مع اسرائيل، وتشعباتها الداخلية والاقليمية. ومثل هذا التقديم غير معني بتسوية داخلية، كصيغة حكم، وإنما معني بها كضمانة في المواجهة الخارجية. ومثل هذه الضمانة لا تستقيم في ظل توازن داخلي يشد فيه طرف الى استعادة حياة سياسية واقتصادية طبيعية، في ظل تمسك بحل سلمي لقضايا النزاع مع اسرائيل، في حين يشد طرف آخر في اتجاه الإعداد لحرب مقبلة معها، وإن كانت الدولة العبرية هي التي تفرض هذه الحرب.

بكلام آخر، تستند المعارضة، وهي أساساً «حزب الله»، الى فرضية استمرار الحرب مع اسرائيل وضرورة الاعداد الجيد لها، من اجل وضع الحياة السياسية برمتها في خدمة هذه المعركة، ومنها التسوية للازمة الداخلية. بما يعطي «المقاومة الاسلامية»، الجناح العسكري لـ «حزب الله»، الأولوية المطلقة في اجندة التسوية، وليس التوجه نحو حل لأزمة المؤسسات اللبنانية.

لقد نشأت هذه «المقاومة» من رحم ازمة داخلية كبيرة، مثلتها مضاعفات الغزو الاسرائيلي للبنان، وانتخاب بشير الجميل كنتيجة لهذا الغزو، والخروج الفلسطيني المسلح. وعبر هذه «المقاومة» حصلت العودة الاولى للنفوذ السوري، مترافقة مع إنهاء «المقاومة الوطنية» التي اطلقتها احزاب الحركة الوطنية حينذاك. وثبت «حزب الله» نفوذه، داخل الشيعة وفي لبنان، مستفيدا من الرعاية السورية والايرانية، وأيضاً من الأزمة الداخلية المتفاقمة، في ظل رئاسة امين الجميل، سواء في قضية المفاوضات مع اسرائيل او في إدارة الوضع اللبناني الداخلي. أي أن أجواء التأزم هي التي وفرت فرص قلب التوازن الذي جاء به الغزو الاسرائيلي في مطلع الثمانينات.

واليوم، عندما يدفع نصرالله الوضع اللبناني الى منطق المواجهة مع اسرائيل، فهو يحاول تفادي مفاعيل أي انقلاب على الوضع الذي نشأ مع اتفاق الطائف، وطريقة تطبيقه في عهدي الهراوي ولحود (18 عاماً)، في ظل وجود سوري مباشر. ويعتبر ان هذا الانقلاب يتمثل بنشوء غالبية نيابية تدعم مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية في شأن لبنان والمحكمة الدولية لمقاضاة المتهمين بالاغتيالات السياسية. أي يتمثل الانقلاب بالسعي الى ارساء حياة سياسية طبيعية في دولة مستقلة، يكون فيها الحكم للمؤسسات الدستورية. ومن هنا يصبح استهداف هذه المؤسسات من ضرورات منع تحقيق اغراض الانقلاب.

وليس صدفة تركيز نصرالله، لمناسبة اسبوع على اغتيال القائد العسكري لـ «المقاومة الاسلامية» عماد مغنية، على الربط بين الحرب «المفتوحة والشاملة» مع اسرائيل، والتي جاء الاغتيال في سياقها، وبين «نغمة تطمين داخل بعض الاحزاب في فريق السلطة» مفادها ان «حربا قريبة ستقضي على حزب الله». فمثل هذا الربط حصل مع الغزو الاسرائيلي في 1983 وأدى الى ضرب بنية منظمة التحرير وانتخاب بشير الجميل. أي ان سياق الوضع الحالي ليس أزمة الرئاسة والمؤسسات وإنما إحباط «الحرب الاستباقية». وشرط النجاح هو وضع الرئاسة والمؤسسات في خدمة خطة الاحباط، اي في تصرف «المقاومة». وكما قال نصرالله، ترفض هذه المقاومة اللجوء الى «السلطة الحالية التي تخجل بانتصارنا وتتواطأ علينا... ولا عمل لها مع مجلس الامن ولا مجتمع دولي». أي أن مقومات الحرب المستمرة مع اسرائيل تمر اولاً بتغيير هذه السلطة ورفض القرارات الدولية، وفي مقدمها المحكمة الدولية المسيسة سلفاً... إذن الأزمة مستمرة حتى يتسنى لاسرائيل القضاء على «حزب الله» في الحرب المقبلة او حتى يقضي «حزب الله» على السلطة المتآمرة عليه.