اليمن ومجلس التعاون الخليجي

خلّـف اللقاء التشاوري الثاني للمانحين والحكومة اليمنية الذي انعقد في العاصمة اليمنية صنعاء يوم الاثنين 3 فبراير، بصيص أمل بأن يكون لليمن موضِـع قدم متقدّم في دول مجلس التعاون الخليجي.
وهذا، على الرغم مما ساد اللقاء من نقاشات أخذت على الحكومة تقصيرها في كثير من الجوانب، لاسيما منها الأمنية ومكافحة الإرهاب.


يعزي التفاؤل هذه المرة لأن يتّـخذ تأهيل اليمن للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج دفعة قوية إلى عدد من المؤشرات الداخلية والخارجية، التي لا تكاد تنفكّ عن بعضها، لاسيما في حالة اليمن الذي ربط نمو اقتصاده في السنوات الأخيرة بدعم بلدان الخليج العربي النفطية والمانحين الدوليين.



فقد وضع البلد مخططا طموحا للنمو "الخطة الخُـمسية الثالثة للتنمية (2006- 2010)"، يعتمد بدرجة أساسية على الريع الخارجي للمانحين، خاصة وأنه يواجه صعوبات تأمين مصادر التمويل الذاتية نتيجة لتراجع إنتاج النفط وصعوبة إنعاش الصادرات غير النفطية، التي لم تتجاوز نسبة الـ 10% من إجمالي الصادرات ما جعل التعويل على مصادر التمويل الخارجي للخطط الإنمائية، يشكل أهم رهانات الحكومة اليمنية لإنجاح برامجها تلك.



وقد التزم المانحون في مؤتمر لندن، الذي انعقد في نهاية عام 2006، بتقديم أزيد من 7 مليار دولار على مدار السنوات الخمس للخطة، لكن التطورات الداخلية التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة وغموض موقف بعض البلدان الخليجية أو تردّده إزاء موقع اليمن في تجمع بلدانها، كرّس القناعات ببقاء اليمن بعيدا عن عتبة البوابة الخليجية حتى هذا اللقاء المنعقد في صنعاء هذه المرة، الذي عزز التفاؤل بأن اليمن مقبِـل على مرحلة جديدة في علاقاته بمحيطه الخليجي، طبقا لما يرصده المراقبون.



ويرى هؤلاء التابعون أن اليمن داخليا عاش طيلة الأشهر العشرة الماضية حالة من الفوضى والاضطراب المقلق، بسبب تزايد الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت مناطق الجنوب وارتفاع الدعوات الانفصالية، فيما بقى فتيل الحرب في صعدة، شمال البلاد منذ أربع سنوات، قابلا للانفجار في أي لحظة يتجدّد من حين لأخر ولم تنجح الوساطة القطرية في وضع حدٍّ نهائي لتلك الحرب حتى الأسبوع الماضي.



كما أن استمرار الحوادث الإرهابية أعادت إلى الأذهان الصعوبات التي تعترض صنعاء في وضع حدٍّ للنشاطات الإرهابية التي ينفِّـذها متطرفون إسلاميون، وجاء استهداف السياح البلجيكيين في وادي دوعن، شرق البلاد مؤخرا ليطرح مجددا خطر الإرهاب، رغم التدابير الأمنية التي تنفذها قوات الأمن والجيش، وعرفت العديد من مناطق البلاد في الأشهر القليلة الماضية تحدّيا سافرا لسلطات الدولة من قِـبل مجاميع قبلية، استطاعت أن تنفذ مهامّ ثأرية ما بين مناطق متباعدة، وبدت بمظهر أضعف سلطان الدولة وقللت من هيبتها.


تداعيات ومخاوف

كل تلك التداعيات التي ألمت بالبلاد، أشعلت المخاوف من أن تنهار الدولة اليمنية ومن أن ينجَـر المجتمع العصبوي القبلي إلى الفوضى، وهو أمر فيما لو حدث، لن يقتصر أثره على الجغرافيا اليمنية، بل سيمتَـد إلى دُول الجوار التي لم يكُـن بعضها بعيدا عن المشاكل التي يُـعاني منها اليمن. وقد ذهبت صنعاء في هذا السياق غير مرة، إلى اتهام أطراف خارجية بتحريك الشارع في الجنوب ودعم متمردي صعدة في الشمال.



هذه الأجواء الداخلية المضطربة، التي خيّـمت على اليمن، حملت - برأي المتابعين للشأن اليداخلي، نذر صراعات مُـقلقة للبلدان الخليجية، مما حدا بهذه الأخيرة خلال الشهرين الأخيرين، لاسيما بعد القمة الأخيرة لدول المجلس، التي انعقدت في أبو ظبي، إلى إرسال إشارات مختلفة عن المألوف بشأن وضعية اليمن المستقبلية ضمن دول هذه المنظومة، لذلك لم تكن نتائج اللقاء التشاوري، إلا تتويجا لتلك الإشارات المطمئنة لصنعاء.



فعقب القمة، سارع الشيخ عبد الله بن زايد، وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة إلى زيارة اليمن مُـعلنا رفع مساهمة بلاده في دعم اليمن من 500 مليون دولار إلى 650 مليون، مما اعتبر مؤشر تطمين لصنعاء بُـعيد القمة مباشرة.



وفي خطوة لاحقة لأول مرة، أفصحت المملكة العربية السعودية عن موقِـف قوي داعم بشأن مستقبل موقع اليمن في هذا التجمع الإقليمي، إذ كشفت مؤخرا أن العاهل السعودي الملك عبدالله كان قد طرح خلال القمة الأخيرة لقادة دول مجلس التعاون التي انعقدت في ديسمبر الماضي، مقترحا يدعو إلى ضرورة الإسراع بتأهيل اليمن من أجل الاندماج في اقتصاديات الخليج، وذلك على غير العادة التي ظلّـت فيها المملكة السعودية غير واضحة في موقفها من عضوية اليمن في التكتل الخليجي.


"من الشراكة إلى الاندماج"

من جهتها، استأنفت قطر وساطتها بين الحكومة اليمنية والمُـتمردين في صعدة واحتضنت مطلع الأسبوع المنصرم لقاءً جمع ممثلين عن الحكومة اليمنية والمتمردين، وقّـعا خلاله على اتفاق جديد، لإنهاء الحرب الدائرة منذ أربع سنوات.



وحسب ما ذهبت إليه مصادر مطلعة ربطت بين استئناف الوفاء في التزاماتها المالية التي تعهدت بتقديمها للحكومة اليمنية في مؤتمر لندن، وبين إنهاء الحرب الدائرة في صعدة، وهو ما أجبر الحكومة اليمنية على قبول التوقيع على الاتفاقية الجديدة لوضع حدٍّ للصِّـراع الذي أنهك البلاد.



الملاحظ، أن التحوّل في مواقف أهم الدول الخليجية تُـجاه وضع اليمن في مجلس التعاون، جاء متماشيا مع تصريحات عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حينما أكّـد خلال رعايته للقاء التشاوري الأخير في صنعاء، على ضرورة "الانتقال بعلاقة اليمن من مرحلة الشراكة إلى مرحلة الاندماج"، مما يؤكّـد المنحى الجديد في التعامل مع الملف اليمني، الذي غلب عليه طيلة الفترة السابقة منذ إعلان قبول اليمن في عضوية هذا التكتل عام 2001، عدم الجدّية، إلا أن هذه المرة وعلى عكس سابقاتها، شدد العطية في أكثر من حديث له على أن قادة دول المجلس والأمانة العامة، حريصون على تعزيز اندماج اليمن في نسيج مجلس التعاون.


تحسّـن مرهون..

إجمالا، إذا كان هناك مَـن يربط بين التحولات الفجائية في موقف بلدان المجلس الخليجي وبين الخِـشية من تطوّرات الأوضاع الداخلية اليمنية وانعكاسها على دول المنطقة، فإن هناك مَـن يرجع هذا التحول بالمواقف من وضعية اليمن في تكتل مجلس التعاون إلى توقيع كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية واليمن وعُـمان والبحرين، وبتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية، على اتفاق لإنشاء أنبوب لنقل النفط من منطقة الخليج عبر ميناء المكلاء اليمني في أغسطس الماضي، تحاشيا للمخاطر التي قد تتعرّض لها خطوط المِـلاحة الدولية في مضيَـق هُـرمز، ممّـا أعطى اليمن حظوظا قوية لتمتين علاقاتها بالدول الأعضاء في مجلس التعاون.



الخلاصة التي يخرج بها المتابع لهذا الحدث وما تمخض عنه من نتائج، هي أنه ثمة بوادر جديدة لتحسين وضع اليمن من دول الإقليم، لكن يبقى ذلك التحسن مرهونا بما سيقدر عليه اليمن من تأمين استقراره الداخلي وتجاوبه مع مقتضيات المصالح الإقليمية والدولية في المنطقة، التي أصبحت تفرض نفسها بقوة على هذا البلد الذي تعتمد خُـططه الإنمائية على الدّعم الخارجي ومساعدات المانحين.
المصدر: سويس انفو