أمريكا إرهابية في وثيقة كندية

أدرجت وثيقة دبلوماسية كندية الولايات المتحدة كبلد يتعرض فيه السجناء للتعذيب وانتهاك حرياتهم. وقد استشهدت هذه الوثيقة بأساليب الاستجواب المتبعة كتعرية السجناء وتعصيبهم وحرمانهم من النوم.
وكان على رأس الأماكن في هذه الوثيقة الصادرة عن مكتب الخارجية معتقل خليج غوانتنامو الأمريكي. وقد اندرج على ذات القائمة أسماء بلدان على رأيها إسرائيل, حيث يتعرض المحتجزون فيها إلى التعذيب.




واسترعت هذه الوثيقة ردا حادا من الولايات المتحدة, وهي حليف أساسي للناتو, والتي طلبت أن يحذف اسمها من على الوثيقة. فقال السفير الأمريكي ديفد ويلكنز: "نحن نعد هذا كإهانة لبلدنا أن يدرج اسمه بين بلدان كإيران والصين. إنها لسخرية فعلا. فإدراجنا على قائمة ما لهو شيء سخيف حقا." وأضاف أن بلاده لا تسمح ولا تقوم بالتعذيب. ثم أردف: "نحن نطلب إزالة اسمنا من القائمة, وقد تقدمنا بطلب اهذا. كان طلبنا بمنتهى الجدية."



وكانت الحكومة الكندية قد أرسلت بهذه الوثيقة إلى محامين في منظمة العفو الدولية والتي تعمل على دعاو في مضمونها الإساءة إلى محتجزين أفغان من قبل حكومتهم وذلك بعد أن قامت قوات كندية بتسليمهم لها. وتحدث مايكل مندل, المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية, أن المحكمة العليا تمنع منعا باتا ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب." وقال: "يطلب السفير الإسرائيلي إزالة اسم بلده عن القائمة المذكورة في حال تم ورود ذلك."



والجدير بالذكر أن هنالك مواطن كندي محتجز في معتقل غوانتنامو الأمريكي هو عمر خضر, وأن السلطات الكندية تأخذ تأكيدات الحكومة الأمريكية بأن الخضر يتلقى معاملة إنسانية. وقد طالبت مجموعات حقوق الإنسان من كندا الضغط على الولايات المتحدة لتحرير خضر من غوانتنمو. فقد لبث خضر في الحجز مذ كان في الخامسة عشر من عمره؛ وهو متهم بإلقاء قنبلة يدوية أودت بحياة جندي أمريكي وجرحت آخر في أفغانستان عام 2002. . وينحدر خضر من عائلة متهمة بتمويل القاعدة, إلا أن عائلته لم تتلق ما يكفي من التعاطف في كندا, فقد لقبوا بـ "عائلة الإرهاب الأولى."



هذا وقال دينيس إدني أحد محامي خضر أن الوثيقة الكندية تظهر كندا كمن يقول للعيان شيئا ويضمر شيئا آخر. وأضاف: "عرفت الحكومة الكندية تماما أن خضر يتعرض للتعذيب؛ إلا أن هذا لم يمنعها من رفع حمايتها عنه." "فماذا يعني هذا عن تمسك كندا بقانون حقوق الإنسان؟ هذا يعني أنها تتناول القطعة بوجهيها."



قالت كندا أن الوثيقة لا تزال قيد الإعداد, وهي معدة للتدريب ولا تقدم صبغة السياسة الكندية. وقال نيل هراب, المتحدث باسم وزارة الخارجية الكندية: "إنها ليست بوثيقة حكومية ولا أي نوع من أنواع التصريحات السياسية. لذا فهي لا تعكس رأي الحكومة أو مواقفها."
المصدر: المركز الدولي لدراسات أمريكا والغرب

اشكرك على المواضيع المهمة