الدولة المؤقتة واللاجئون والأردن

يبدو أن شارون ما زال هو الحاكم على اللعبة السياسية في الدولة العبرية بعد أن قيّد خلفه أولمرت وحزبه كاديما بمشروع سياسي لا مناص من التعامل معه، هو مشروع الحل الانتقالي بعيد المدى أو الدولة المؤقتة بتعبير آخر، معطوفًا على وعد استثنائي من بوش أضيف إليه مؤخرًا بند "يهودية الدولة"!!
والحال أن هذا المشروع هو الأكثر رواجًا في الأوساط الإسرائيلية، فقد سبق أن أيده حزب العمل أيام عمير بيريتس، فيما يشكل هو ذاته جوهر خطاب باراك حين يصر على أن الفلسطينيين غير جاهزين لتوقيع تسوية نهائية، وحين يطرح أمام الرئيس الأمريكي بوش مطالبه الأمنية التي لخصها في (حرية العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال المفاوضات، فرض تجريد السلاح على الفلسطينيين، رقابة أمنية إسرائيلية على الدولة الفلسطينية، تواجد طويل المدى في غور الأردن).
من جانب آخر لا تجد الأحزاب اليمينية في المشروع ما يمكن الاعتراض عليه؛ فهو لا يمس ملف القدس، (رفض بوش التطرق إليه خلال زيارته لأنه ملف "معقد" حسب قوله)، كما لا يمس الكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية.
واقع المجتمع الإسرائيلي يؤكد عبثية المراهنة على حل نهائي قريب يشمل القضايا الأساسية (اللاجئون، القدس، الحدود، المستوطنات)، فهذه كلها ستبقى مؤجلة، ولنتذكر أن البرنامج الوحيد الفاعل هذه الأيام يتمثل في التطبيق الحرفي لخريطة الطريق، أقله ما تعلق بالالتزامات الفلسطينية. وقد لاحظنا كيف زادت تلك الالتزامات بندًا جديدًا سيجعل تنفيذها أكثر صعوبة، حيث طالب بوش وأولمرت الرئيس الفلسطيني بالمنع الكامل لإطلاق الصواريخ من قطاع غزة، رغم علمهما بصعوبة ذلك في هذه المرحلة.
بعد مسلسل طويل من الابتزاز يشبه نظيره أيام أوسلو، وربما بصيغة أكثر صرامة تبعًا لاختلاف المرحلة واللاعبين، سيكون بالإمكان الحديث عن المرحلة الثانية من خريطة الطريق ممثلة في الدولة المؤقتة على قطاع غزة وما يتركه الجدار الأمني من الضفة الغربية، وحتى لو لم يعلن ذلك بشكل صريح، فإن المسار السياسي والأمني لن يفضي إلا إليه، فمقابل ضمان الأمن الإسرائيلي ستنقل السيطرة الأمنية على تجمعات السكان للسلطة الفلسطينية، ومعها تتدفق المعونات الدولية، وصولاً إلى الدولية العتيدة على المساحة المشار إليها آنفًا، وفي ظل الاشتراطات الأمنية التي ذكرها باراك.
لن يقال بالطبع إن ذلك هو المسار النهائي، فالمفاوضات ستتواصل لسنوات طويلة حول قضايا الوضع النهائي، فإما أن تقبل قيادة السلطة بالمعروض إسرائيليًا، والذي لن يصل بحال حدود ما عرض في قمة كامب ديفيد، وإما أن تتواصل المفاوضات في ظل هدوء أمني كامل.
إذا نجحت هذه اللعبة في ظل قيادة فلسطينية ترفض المقاومة، فإن الدولة المؤقتة العتيدة ستكون في وضع بائس (كانتونات معزولة عن بعضها البعض)، ومن المتوقع أن يلجأ كثيرون إلى مغادرتها نحو الأردن إذا تيسر ذلك، فيما قد يفرض مسار سياسي "وظيفي" بين الأردن والضفة الغربية، مما يعني أزمة سياسية وديمغرافية بائسة، مع العلم أن بعض قيادات السلطة لن تجد حرجًا في التعامل مع أية صيغة تجعل من الضفة الشرقية فضاءً يمنح الدولة العتيدة قابلية للحياة.
من هنا تتبدى الحاجة إلى تغيير أسس التعاطي الأردني مع ملف التسوية بصيغته الحالية، وبالطبع عبر السماح بنشاط سياسي يرفض شطب حق العودة والتوطين، ويصر على أن العروض المطروحة على الفلسطينيين لا تلبي الحاجات الفلسطينية في حدها الأدنى.
نقول ذلك رغم إيماننا بأن اللعبة لن تمر، لأن الدولة المؤقتة ستكون مرفوضة من غالبية الفلسطينيين، ما دامت لن تكون محطة سريعة نحو حل أفضل، مع أن حلاً كهذا لن يستقر في ظل وجود تنظيمات ترفضه وقد تترجم رفضها مقاومة على الأرض، لا أعني حماس والجهاد فقط، بل مجموعات جديدة على شاكلة القاعدة، إذا آثرت الأولى الصمت والانتظار كما فعلت أيام أوسلو.
المصدر: الإسلام اليوم