جرح مصر المفتوح في معبر رفح..حسن نافعة..المصري اليوم

يقتضي الإنصاف أن نعترف، أولا وقبل كل شيء، بحجم الضغوط الواقعة علي مصر، للمساهمة في إحكام الحصار المفروض ظلما علي قطاع غزة، حتي بعد انسحاب إسرائيل منه منذ أكثر من عامين.

وفي سياق إدراكي لهذه الضغوط، لا أتردد مطلقا في توجيه تحية خاصة للرئيس مبارك علي قراره المنفرد، إنهاء معاناة الحجاج الفلسطينيين، والسماح لهم بالعودة إلي بيوتهم عبر معبر رفح، دون انتظار موافقة إسرائيلية، يبدو أن أطرافا مصرية كانت حريصة علي الحصول عليها خشية إغضاب إسرائيل.

غير أن هذه التحية لا تعفي الرئيس مبارك من مسؤوليته الشخصية، عن الطريقة التي أديرت بها أزمة الحجاج الفلسطينيين، والتي جعلت الحكومة المصرية تبدو تابعة لإسرائيل، ولا تتحرك إلا بأوامر منها، مما ولّد لدي كل وطني مصري شعورا عميقا بالإهانة.

وإذا كان قرار الرئيس مبارك قد وضع حدا سريعا، لمهزلة بدا واضحا أن إسرائيل سعت لإطالة مداها إلي أقصي حد ممكن - إمعانا في إذلال مصر وجرح كبريائها - فإن هذا القرار لا يكفي وحده لوضع حد لاحتمال تكرارها في المستقبل.

وفي تقديرنا أن تطور الأوضاع في المنطقة يقتضي من مصر، ضرورة إعادة النظر في سياستها، تجاه كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وحماس جزء منها، إن لم يكن في مجمل سياستها الخارجية، والأسس التي تقوم عليها، إذا ما أرادت الانعتاق من أسر القيود التي تكبلها، وتوسيع هامش حريتها في الحركة، علي نحو يتيح لها قدرة أكبر في الدفاع عن مصالحها بشكل أفضل.

قد يري البعض أن جوهر المشكلة يكمن في القيود المفروضة علي مصر بموجب معاهدة «السلام»، التي وقعتها مع إسرائيل عام ١٩٧٩، والتي تجبر مصر علي تقليص وجودها العسكري علي طول حدودها الشرقية.

ومع تسليمنا بوطأة هذه القيود إلي حد الانتقاص من حقوق مصر السيادية، وإلحاقها ضررا محققا بأمنها الوطني، إلا أننا نري أن جوهر المشكلة لا يكمن في نصوص المعاهدة، بقدر ما يكمن في ما ولدته من عقد نفسية. ويبدو أن الحرص علي عدم استفزاز إسرائيل، بحجة سحب الذرائع من تحت أقدامها، تحول إلي ما يشبه الحالة المرضية المزمنة، ووصل إلي حد التفريط في أساسيات الأمن الوطني.

كانت مواقف إسرائيل المتعنتة تجاه عملية السلام وسلوكها غير الودي والمتغطرس، تجاه مصر، قد ساهمت في تحويل معاهدة «السلام» إلي مجرد مظلة لسلام «بارد»، حرصت مصر بموجبه علي الإبقاء علي علاقات رسمية في حدودها الدنيا، مع الامتناع في الوقت نفسه عن ممارسة الضغوط علي المؤسسات الشعبية المجمعة علي عدم التطبيع مع إسرائيل. ثم فجأة، ولأسباب بدت غير مفهومة وغير مبررة، قررت مصر الرسمية ضخ دماء جديدة في شرايين علاقاتها المتصلبة مع إسرائيل، فأفرجت عن جاسوسها عزام عزام، وأبرمت معها اتفاقية «الكويز»، ووافقت علي بيعها الغاز بسعر يقل عن سعر السوق.

وبدلا من أن ترد إسرائيل علي مبادرات حسن النية هذه بأحسن منها، وتقوم بإظهار قدر من المرونة يسمح بتخفيف ضغطها المتواصل علي الشعب الفلسطيني، راحت - وكعادتها دائما - تعتبرها دليلا إضافيا علي ما أصاب مصر من وهن وخنوع، أو طلبا لحاجة لها عند الولايات المتحدة، ترجو من إسرائيل أن تتوسط في قضائها!.

ولذلك لم يكن غريبا أن يندفع شارون في إجرامه، ويمضي قدما نحو تنفيذ مخططاته أحادية الجانب، وتكثيف الأنشطة الاستيطانية والإسراع بمعدلات بناء الجدار العازل.. ولأن مصر لم تنتبه بما فيه الكفاية، لما كان يحاك لها في إطار تلك المخططات, خصوصا بعد قرار شارون الانسحاب من قطاع غزة تحت ضغط المقاومة، فقد راحت تقدم التنازل تلو الآخر، وارتكبت - ربما دون أن تدري - خطأين كبيرين آخرين، ترتب عليهما تفريط واضح في سيادتها علي أراضيها، دون أن يكون هناك - سواء في اتفاقية السلام أو في غيرها - ما يجبرها علي ذلك.

الخطأ الأول: التوقيع في ١٥/١١/٢٠٠٥ علي اتفاقية معابر تسمح بتواجد أجنبي (أوروبي) علي حدودها مع فلسطين، ومنحت إسرائيل، من الناحية الفعلية أو العملية، حق الفيتو علي قرارات، يفترض أن تكون سيادية مصرية خالصة. لم يكن لهذا الاتفاق أي علاقة بحماس، التي لم تكن قد خاضت بعد تلك الانتخابات، التي حصلت بمقتضاها علي أغلبية في المجلس التشريعي.

الخطأ الثاني: المشاركة في مخططات إسرائيلية مدعومة أمريكيا وإسرائيليا لعزل حماس، وحصارها والتعامل معها كتنظيم معارض لنظام الحكم في مصر، وليس كفصيل في حركة تحرر وطني. تجدر الإشارة هنا إلي أن تلك السياسة بدأت قبل «انقلاب غزة»، وانفراد حماس بالسلطة هناك.

كان الأحري بمصر، أن تعمل علي حماية شرعية أفرزتها انتخابات حرة، ضغط المجتمع الدولي لتنظيمها، وأن تتعامل مع حماس بوصفها جزءاً من حركة وطنية فلسطينية، تحمل عبء قضية تمس أمنها الوطني بشكل مباشر.

كما كان الأحري بمصر أيضا أن تترك إسرائيل وشأنها فيما يتعلق بقرارها المنفرد الانسحاب من غزة، دون أن تورط نفسها في اتفاق يقيد من سيادتها علي أرضها، ويظهرها في نهاية المطاف بمظهر من يعمل لحساب إسرائيل ويأتمر بأوامرها، وهو أمر حرصت إسرائيل دوما علي تأكيده، وبطريقة بلغت من الصلف والفجاجة ما يتجاوز قدرة أي وطني مصري علي الاحتمال، خاصة في قضيتين مهمتين، الأولي: تعلقت بالجدل حول موضوع الأنفاق، والثانية: تعلقت بموضوع الحجاج.

في قضية الأنفاق، تدرك إسرائيل يقينا أنه يستحيل، ولأسباب بديهية أن يكون النظام المصري متورطا في عملية تهريب أسلحة لحماس، ومع ذلك لم تتردد في تسليم أشرطة، أغلب الظن أنها مزيفة، تعلل بها الكونجرس الأمريكي لخفض المعونة العسكرية المقدمة لمصر بمقدار ١٠٠ مليون دولار، بل إن تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية، لم تتردد في توجيه اتهامات مهينة لمصر، اعتبرها الرئيس مبارك - المعروف بقدرته الكبيرة علي الاحتمال، وعدم الانفعال - تجاوزا للخطوط الحمراء. أما في قضية الحجاج، فقد بدت إسرائيل غاضبة من قرار السماح لهم بالعودة من معبر رفح إلي درجة أن باراك - الذي قيل أن أحد أسباب زيارته الأخيرة لمصر (والتي بدأت قبل اندلاع أزمة الحجاج)، كان التلطيف من وقع تصريحات ليفني - ذهب إلي أبعد بكثير مما ذهبت إليه ليفني.

فقد نقل موقع «روتر» الإسرائيلي علي لسان باراك، تأكيده أن مصر وعدته بعبور الحجاج الفلسطينيين من معبر النبي، (وليس من معبر رفح)، ونقضت تعهداتها، بل لم يتردد في وصف مبارك بأنه «رئيس ضعيف لا يسيطر علي جميع الأجهزة الأمنية»، وأن «سنه ووضعه الصحي الواهن»، هما وراء هذا الضعف.. وهذا كلام خطير جدا، أدهشني عدم رد وسائل الإعلام المصرية أو الأوساط الرسمية عليه.

لا أستبعد، إذا استمرت الأمور علي هذا النحو، أن تزداد إسرائيل صلفا وفجورا، وأن تتخذ من كبر سن الرئيس مبارك، وما يشاع أحيانا عن حالته الصحية، ذريعة ومبررا للتدخل بشكل سافر في شؤون مصر الداخلية، بدعوي ضعف نظام الحكم، وتعدد مراكز القوي واتخاذ القرار فيه، وبالتالي عدم قدرته علي السيطرة علي زمام الأمور.

ويبدو أن إسرائيل تجد في الأوضاع الداخلية المعقدة في مصر الآن - خصوصا ما يتعلق منها بموضوع انتقال السلطة - ما يغري بتكثيف الضغوط عليها، خصوصا في مرحلة تنشط فيها الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلي تسوية في الشرق الأوسط، أملا في ابتزازها والحصول منها علي ما يكفي من التنازلات لفرض تسوية بشروطها. ولقد كشفت أحداث الأسابيع الأخيرة عن حقيقتين علي جانب كبير من الخطورة:

الحقيقة الأولي: أن حدود مصر مع إسرائيل مكشوفة وهشة ومخترقة، وأن إثارة موضوع الأنفاق بهذه الطريقة، قد لا يكون سوي عملية تمويه للتغطية، علي ما تقوم به إسرائيل لتهريب المخدرات، أو حتي السلاح إلي منظمات إرهابية في مصر.

ثاني هذه الحقائق: أن حدود مصر مع فلسطين تشكل جرحا كبيرا غائرا في جسد السيادة المصرية.

نحن ندرك أن مصر لا تستطيع في ظل ظروفها الداخلية الحالية، أن تلغي معاهدة السلام مع إسرائيل، ولا أحد يطالبها بذلك الآن، لكن أمن مصر الوطني وسيادتها فوق كل اعتبار، ومن ثم بات ملحا علي النظام أن يعمل علي ابتكار ما يناسب المرحلة من إجراءات، لسد ما انكشف من ثغرات في جداري الأمن والسيادة علي حدود مصر الشرقية، وهو ما يفرض عليها الآن، أن تعيد تقييم الأسس التي تقوم عليها علاقتها الحالية بإسرائيل من ناحية، وبحماس، من ناحية أخري.

قد يكون بين حماس والنظام السياسي في مصر خلاف، وهذا أمر يمكن فهمه، لكن إسرائيل كانت وستظل هي العدو. وهناك فرق كبير فيما أظن بين الخصم السياسي والعدو.

اشكرك على الموضوع

اشكرك على الموضوع