الانسحابات من "التأسيسية" لأغراض حزبية---وثائق التوافق بين الإسلاميين والمدنيين.

دخلت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مرحلة جديدة فى المواجهات بين الإسلاميين والقوى المدنية، فبعد أزمة المنسحبين وإعلان ممثلى القوى المدنية عن انسحابهم من الجمعية التأسيسية، دافع أعضاء الجمعية المستمرون بها خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمجلس الشورى، اليوم الاثنين، عن أنفسهم، موضحين أن الجمعية لم تقصر فى الوصول لتوافق بين جميع القوى، وكشفوا عن وثائق التوافق، التى تمت بين القوى الإسلامية والمدنية داخل التأسيسية، والتى انفرد "اليوم السابع" بنشرها منذ يومين، وتضمنت الوثائق المكونة من ورقتين، أولها تم التوقيع عليها مساء الأربعاء بتاريخ 3/10/2012، وتضمنت الاتفاق على ستة مواد من على رأسها المادة الثانية، وتفسير كلمة مبادئ فى مادة تشمل المواد التى تمس علاقة الدين بالدولة، مستحدثة فى باب الأحكام، ووقع على الوثيقة 20 شخصا يمثلون كافة التيارات السياسية، وتضم الوثيقة المواد التى تم الاتفاق عليها، ومنها المادة الثانية ونصها "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع".


وتم الاتفاق على المادة التى تفسر المبادئ على أن توضع فى باب الأحكام الختامية ونصها "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة".

وشمل الاتفاق أيضا المادة الثالثة ونصها "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لشئونهم وأحوالهم الشخصية واختيار قيادتهم الروحية".

كما تضمن الاتفاق وفقا للوثيقة الموقع عليها ممثلون عن التيار المدنى والإسلامى المادة الرابعة ونصها "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، ومجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل وغير قابل للعزل، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".

وتضمنت الوثيقة، الاتفاق على المادة التاسعة ونصها "يحظر الإساءة أو التعرض إلى الرسل والأنبياء كافة"، وتضمن الاتفاق حذف المادة 45 الخاصة بالزكاة، كما تضمنت الوثيقة إعادة صياغة مادة الوقف بشكل توافقى.

ووقع على الوثيقة عشرون عضوا ممثلون عن كافة التيارات منهم ممثلون عن الكنيسة، وهم المستشار إدوارد غالب والمستشار منصف سليمان، وممثل الأزهر الدكتور حسن الشافعى، وممثلو التيار المدنى الدكتور وحيد عبد المجيد، والدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور أيمن نور والدكتور السيد البدوى والدكتورة منار الشوربجى وممثلون لباقى التيارات، وكل من الدكتور جمال جبريل والدكتور عمرو دراج والدكتور ماجد شبيطة والدكتور فريد إسماعيل والدكتور بسام الزرقا والمستشار نور الدين على، والمستشار محمد عبد السلام، والقاضى محمد عبد السلام والدكتور محمد محيى الدين ومحمد السعيد والمهندس أبو العلا ماضى والمهندس محمد الصاوى.

كما تم الكشف عن محضر اجتماع التوافق فى الثلاثاء 6 -11 – 2012، والذى تم فيه الاتفاق على إلغاء المادة 68 من باب الحقوق والحريات التى كانت تنص على "المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف أحكام الشريعة"، على أن يتم إضافة ثلاثة نصوص أخرى فى مادة أو مواقع أخرى بالدستور تنص على أن تكفل الدولة خدمات الطفولة والأمومة بالمجان، وأن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع"، بالإضافة إلى تولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.

وتضمنت الوثيقة صياغة جديدة للمادة 71 تنص على أن تحظر كل صور القهر والاستغلال القسرى للإنسان وتجارة الجنس، حيث تم التوافق على الصياغة الجديدة مع تحفظ عمرو موسى لحين مراجعة زملائه، وكذلك محمد سعد الأزهرى لحين مراجعة زملائه بحزب النور.

وأشارت الوثيقة إلى أنه تم التوافق على المادة 39 للنص على "حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون"، ووقع على المحضر كل من محمد البلتاجى وأبو العلا ماضى وفريد إسماعيل ومحمد سعد الأزهرى ومحمد السعيد.

وكشفت الجمعية التأسيسية عن ملخص للمواد التى تم تعديلها بناء على رأى اللجنة الاستشارية.

وقال المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية، "إن الإعلان الدستورى نص على أن مدة الجمعية 6 أشهر، وبالتالى، نحن محكومون بنص غير قابل للتعديل"، مشيرا إلى أن المنسحبين بعضهم لم يقدم كلمة، وبعضهم شارك فى مناقشة تعديلات وبعد الاستجابة إليها انسحبوا".

وأضاف، "كنا اتفقنا فى بداية النقاش أن هناك مواد حساسة يجب التعامل معها بالتوافق، وحددت بـ11 مادة، واتفقنا عليها، منها ما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة والمرأة والزكاة والذات الإلهية، وكان هناك نقاش داخل الجمعية بأن المادة الثانية بشكلها الحالى غير كافية، ثم توصلنا إلى حالة توافق"، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على وضع مادة توافقوا عليها، ووافق عليها عمرو موسى وغيره ثم تراجعوا عنها، مشيرا إلى أنه تم التوافق على مادة الأزهر والمادة التى تفسر مبادئ الشريعة، فكتب الأزهر تفسيرا ووافق الحضور جميعهم عليه عدا عمرو موسى الذى تحفظ على كلمة "مصادرها"، وهناك وثيقة تظهر توقيع الجميع وقع عليها وحيد عبد المجيد والسيد البدوى وجابر نصار وأيمن نور والدكتور السيد البدوى، ووقعت الورقة بتاريخ 30- 10، ثم عقدنا سلسلة لقاءات أخرى بخصوص المرأة، ورفضوا أن يكون هناك كلام عن المرأة فى الدستور، وأضفنا فى الاتفاق أن تكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة وعناية خاصة للمرأة المعيلة".

ولفت ماضى إلى أن اللجنة الاستشارية الفنية آراؤها ليست ملزمة، ورغم ذلك لم نهملها فأخذنا بالكثير من آرائها، مثلما فعلنا مع مجلس الدولة والمحكمة الدستورية، فقد أخذنا بأغلب مقترحاتهم رغم أن آراءهم غير ملزمة لنا.

وأشار أبو العلا ماضى إلى أنه حدث نقاش مع المحكمة الدستورية على الرقابة السابقة، واقترحوا أن تكون الرقابة السابقة على الانتخابات الرئاسية فقط، موضحا أن صلاحيات الرئيس تم تخفيضها بشكل واضح فى السلطة التنفيذية، كما أصبح من صلاحياته إصدار القرار فقط فى تعيين الهيئات القضائية، كما لن يعود للرئيس التشريع فى أى حال من الأحوال، لأنه سيكون هناك مجلس دائم، وبالتالى لن يكون هناك قرارات بقوانين للرئيس، وقال: "المجهود الذى بذل طوال أكثر من 5 أشهر أصبح قريبا جدا من أن يطرح على الشعب، نحن حريصون على زملائنا وندعوهم للعودة للعمل معنا فشرف لنا جميعا أن يكتب على هذا المشروع أسماء المئة الذين كتبوه".

وقال الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال كلمته بالمؤتمر، "إن الجمعية استغرقت منذ بدء عملها ما يقرب من 60 ألف ساعة، تم استهلاكها فى عمل مسودة الدستور التى نناقشها الآن من خلال المسودة الأخيرة، بالإضافة إلى جلسات الاستماع، مضيفا: "كل مادة استغرفت أكثر من 300 ساعة فى المناقشة والإعداد.. وهذا كفيل بالرد على أننا نسلق الدستور فى 5 أيام فقط"، موضحا أن أعضاء الجمعية المستمرين يعملون أكثر من نحو 12 ساعة يوميا لإنجاز هذه المهمة الوطنية.

وشارك فى المؤتمر من الأعضاء الدكتور عمرو دراج الأمين العام للجمعية، والدكتور محمد محسوب مقرر لجنة الصياغة، والمهندس أبو العلا ماضى وكيل الجمعية، ومنار الشوربجى وكيل الجمعية ثان، وعمرو عبد الهادى، والمهندس محمد عبد المنعم الصاوى المتحدث الرسمى باسم الجمعية، والمهندس حاتم عزام.

ورفض الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية ما يثار حول انسحاب أحزاب سياسية بالكامل من أعمال التأسيسية، وقال: "لا نريد تقسيم أعضاء الجمعية إلى إسلامى ومدنى.. والوفد وحزب الغد ما زالا عدد من أعضائهما يشاركون فى أعمال التأسيسية"، واستشهد بأسماء حضرت اجتماع الجمعية أمس، مثل الدكتور محمد كامل ومحمد عبد العليم داود، والدكتور محمد محيى الدين وعمرو عبد الهادى وعبد المنعم التونسى، موضحا أن الجمعية مصممة على الانتهاء من هذا المشروع.. وستنهيه على أفضل شكل ممكن.. وستجدون أفضل دستور".
اليوم السابع