النائب العام يصطنع الاختصاصات لنفسه ويهدر المال العام

بتاريخ 8/10/2012م أصدر الدكتور مرسى القانون رقم 89 لسنة 2012م بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير، وقد تضمن هذا القانون فى المادة 3 تكليفاً محدداً للنائب العام أو المدعى العسكرى بحسب الأحوال بتلقى تظلمات من أُغفلت أسماؤهم وبحثها والرد عليها .. فقط .. فقط .. فقط ..

كما تم نشر قرار الدكتور مرسى بالجريدة الرسمية عملاً بقانونها الذى يُقصر النشر على 1) القوانين 2) القرارات الجمهورية بقوانين 3) قرارات رئيس الجمهورية 4) قرارات رئيس الوزراء المفوَّض بها من رئيس الجمهورية 5) قرارات لجنة شئون الأحزاب السياسية 6) أحكام المحكمة الدستورية 7) بيانات منح الأوسمة والنياشين .. فقط .. فقط .. فقط ..

وبدلاً من أن يلتزم النائب العام بتنفيذ القانون على النحو المكلف به قام سيادته بالآتى : -

أولاً : اصطناع قرار تحت رقم 1996 لسنة 2012م متضمناً ذات التكليف المنوط به من رئيس الجمهورية دون جديد ..
ثانياً : إصدار أوامره لجريدة الأهرام بنشر نص قراره المصطنع على صفحتين كاملتين بـ صـ14، صـ15 بعدد اليوم السبت الموافق 10/11/2012م بتكلفة إجمالية شاملة الضريبة قدرها 500 ألف جنيه دفعت من خزانة الدولة ..
ثالثاً : إلزام الجريدة الرسمية بنشر ذات القرار المصطنع بالمخالفة لقانونها وبتكلفة قدرها 700 ألف جنيه تحملتها إدارة المطابع الأميرية وإدارة التوزيع ..

وعلى ذلك فقد جاء تصرف النائب العام اليوم بإصداره هذا القرار المصطنع وإلزامه لجريدتى الأهرام والجريدة الرسمية بالنشر وتحمل خزينة الدولة أكثر من مليون جنيه ثمناً لهذا التصرف، جاء هذا فى سياق الدعاية السياسية لشخصه أمام المطالبات الشعبية باستقالته، كما جاء فى صورة عرض نفسه بديلاً عن رئيس الجمهورية، وأن قراراته هى التى ستُفرج عن الثوار المحكوم عليهم استناداً إلى الفقرة الواردة بالمادة الخامسة من قراره المصطنع " ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بجريدة الوقائع المصرية " فى حين أن الثوار قد تم الإفراج عنهم منذ صدور قانون العفو بتوقيع الدكتور مرسى وليس باصطناع النائب العام ..

الموضوع أكبر من أن يُسكت عليه ..

ملحوظة : اتصل بى صحفى وإعلامى شهير وأخبرنى أنه حاول أن يكتب عن هذا الموضوع بعموده الذى سيصدر غداً، إلا أن رئيس التحرير رفض قائلاً له أنه ملتزم بعدم نشر ما يمس النائب العام استناداً إلى لقاء هام للغاية عُقد بمنزل أحد المهندسين الاستشاريين بالدقى مع النائب العام وبحضور عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير .

على رئيس تحرير الأهرام أن يبرز لنا أمر النشر وفاتورة الدفع، وعلى مدير المطابع الأميرية أن يُفصح عن تكاليف تنفيذه أمر النائب العام بالنشر المخالف للقانون، وعلى النائب العام أن يبين لنا ما هو القرار الذى سبق وأن أصدره بهذه الصورة وبهذه الطريقة منذ تسلمه عمله فى 2006م وحتى اليوم، بل فى عهد من سبقه المستشار ماهر عبد الواحد، بل فى عهد من سبقهما المستشار رجاء العربى، والجميع أحياء يرزقون .
- عصام سلطان