اقالة بشكل قانونى ودستورى

كشف مصدر رفيع, المستوى بالمحكمة الدستورية العليا, عن أن القرار الجمهورى الصادر من جانب د. محمد مرسى, رئيس الجمهورية, بشأن إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود, قانونى 100%, وأن الرئيس استخدم صلاحياته الكاملة فى تعيينه فى منصب آخر.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" إنه من المعروف أن القاضى المصرى حسب قانون السلطة القضائية لا يُعزل, ولكن ما تم بشأن المستشار عبد المجيد محمود, هو قيام الرئيس مرسى بتستخدام صلاحياته فى تقليده منصبا جديدا, كالذى تم معه فى تعيينه سفيرنا فى دولة الفاتيكان، قائلا:"الرئيس مرسى لم يعزل النائب العام ولكنه استخدم صلاحياته فى تقليده منصبا آخر".
وأضاف المصدر أن ما تم مع النائب العام هو مثله مع ما تم مع المستشار هشام جنينة, رئيس محكمة استئناف القاهرة, وتم تكليفه رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات, مشيراً إلى أن الرئيس يلتزم بالقانون واستخدم صلاحياته الموكلة لها حسب الإعلان الدستورى التى تسير عليه البلاد.
وفى رده على أنه من الظاهر فى قرار الرئيس أنه تم إقالته وليس تعيينه فى منصب آخر، قال المصدر:"دعنا ننظر للصورة العامة وليس المضمون حتى تمر الأزمة", مؤكداً على أن الصورة العامة تؤكد على أنه تم تعيينه فى منصب جديد وليس عزله أو إقالته كما يردد البعض.
كان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أصدر قرارًا جمهوريًا بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيينه سفيرًا لمصر بدولة الفاتيكان.