أصحاب العار المطالبين بالانقلاب على الشرعية

وائل غنيم عبر الفيس بوك.

أسئلة لأهل القانون والاختصاص.

- هل للمجلس العسكري دستوريا وقانونيا إصدار الإعلان الدستوري المكمّل قبل يومين من إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة؟ وما هو السند القانوني الذي اعتمد عليه المجلس العسكري في إصدار هذا الإعلان؟

- سبق في مصر حل مجلس الشعب مرتين، وفي كلتا المرتين، لم تنتقل السلطة التشريعية عبر إعلانات دستورية إلى أي جهة، وكان الرئيس يصدر القوانين على شكل قرارات جمهورية ثم بعد انتخاب البرلمان يتم مناقشة هذه القرارات للموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها. فلماذا نحن في حاجة إلى أن يتم انتقال السلطة التشريعية مرة أخرى إلى المجلس العسكري، وهل في استفتاء مارس 2011 ما ينص على هذه الحالة؟

- لماذا لم يتم استفتاء الشعب على الإعلان الدستوري الجديد، خاصة وأن إحدى مواده تتحدث عن آلية جديدة لاختيار الجمعية التأسيسية (في حالة حل الجمعية الأولى) مختلفة على ما تم الموافقة عليه في استفتاء 19 مارس؟

- أعطى المجلس العسكري لنفسه الحق في الاعتراض على مواد الدستور، والاحتكام للمحكمة الدستورية في حالة الخلاف بينه وبين الجمعية التأسيسية. فهل تعتبر الإعلانات الدستورية التي أصدرها المجلس العسكري ومنها الإعلان الأخير مرجعا للمحكمة الدستورية في قرارها؟ فعلى سبيل المثال هل يمكن أن تقنين استقلالية المجلس العسكري عن مؤسسة الرئاسة وألا يكون الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ وهل للمحكمة الدستورية الحق في إلزام اللجنة التأسيسية بإعادة انتخابات الرئاسة بعد كتابة الدستور حتى في حالة اتفاق أعضاء اللجنة التأسيسية بأغلبية على استمرار الرئيس لمدة أربعة سنوات؟
ولكن هناك من أراد للمجلس العسكرى التحكم فى البلاد حتى لا يحكمها المنتخبون الشرعيون
وهناك من طالب بالانقلاب على الرئيس المنتخب هؤلاء يسمون أنفسهم نخبة وهم نخبة الفضائيات السفيهة والممولة من فلول النظام البائد
فقد طالب د.إبراهيم درويش، المجلس العسكري بحماية ما أسماه الشرعية في مصر، وذلك عقب إصدار د.محمد مرسى رئيس الجمهورية قراراً بعودة مجلس الشعب، داعيًا القوات المسلحة إلى الانقلاب ضد القرار.

وقال درويش - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر تقرر، مساء اليوم الأحد، إن قرار مرسي هو انقلاب على المجلس العسكري والمحكمة الدستورية العليا، وإنه نكسة أكبر من نكسة حرب يونيو 1967.
وأشار درويش إلى أن قرار مرسى يعتبر انقلابًا دستوريًّا من قبل رئيس الجمهورية والذى لا يحق له إصدار مثل هذا القرار، مؤكداً أن القرار باطل.

ودعا كل من المستشارة تهاني الجبالي، والاستشاري ممدوح حمزة، المجلس العسكري للتصدي إلى الرئيس محمد مرسي الذي أصدر قرار بعودة البرلمان، إلى درجة دعوتهم العسكري للانقلاب على الرئيس المنتخب.

وطالب شوقى السيد ترزى قوانين مبارك فى مجلس الشورى المجلس الأعلي للقوات المسلحة بمحاصرة قصر الرئاسة لحماية الشرعية القانونية والدستورية التي انتهكها رئيس الجمهورية –علي حد تعبيره - مشيراً إلي أن مرسي لايملك حق إصدار هذا القرار، كذلك محاصرة مجلس الشعب ومنع النواب من دخوله نظراً لفقدانهم الصفة النيابية بمجرد صدور الحكم.
كما طالب السيد بمحاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمي لكونه أقسم علي احترام الدستو والقانون منذ أيام إلا أنه ضرب بالقانون والدستور والأحكام القضائية عرض الحائط -علي حد قوله.
والغريب أنه لم يفتح فمه أو يحرك لسانه مع تزوير انتخابات 2010