الزند عنتر شايل سيفه

باينت ردرود الفعل من جانب القضاة وأساتذة القانون حول تصريحات المستشار أحمد الزند
أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، بأنه لا تعديل لقانون السلطة القضائية فى ظل مجلس الشعب الحالى، ولن أطبق قانون سنه هذا المجلس ومطالبته لوزير العدل وشيخ القضاة رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن يبادرا بسحب المشروعين المقدمين لهما من مجلس الشعب حديث غضب وقرار ناتج عن غضب للمستشار الزند نتيجة الهجوم على القضاة واعتبر الأمر الذى يطلبه المستشار الزند غير مألوف وليس له سابقة
ومن جانبه قال عصام الاسلامبولى المحامى والفقيه الدستورى أن ما قاله المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاه هو كلام غير مسئول ومجرد عنتريات لأنه لاتوجد سلطة تمتنع عن التعامل مع سلطة أخرى.
وأضاف الاسلامبولى أن هذا التصريح خرج فى ظل المشاحنات الدائرة والغضب الذى يجتاح الشارع بسبب الحكم الصادر ضد مبارك وأعوانه وهجمة الناس على القضاء.
وطلب إسماعيل من المستشار الغريانى أن يصلح ما أفسده الزند، وأن يتطهر القضاء، وهناك قضاة كثيرون محترمون عليهم أن يصلحوا ما حدث اليوم، لأن فيه افتئاتا على مجلس الشعب وفيه سخرية منه.
وتابع: بعد أن سمعت الزند أحسست بأننى يجب أن أتوجه للمجلس العسكرى بالشكر على حكمته وعقله فهوى يسمع كل يوم هجوما عليه، ولا يرد، وأشار إلى أنه يجب أن يتعامل مجلس الشعب مع هذا الأمر بحنكة ويطفئ هذه النار ولا يشارك فى سكب البنزين على النار، وأن ثورة أعضاء مجلس الشعب على الأحكام القضائية لم تكن مسيسة وإنما كانت من كل التيارات السياسية، ورفض ما أعلنه الزند من عدم تنفيذ قانون السلطة القضائية لو عدله المجلس الحالى، وقال إن هذا الكلام غير مقبول وغير مسبوق فى تاريخ القضاء المصرى ولا يقوله قاض.
فيما رفض المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب التعليق على تصريحات الزند لكنه أكد أن اللجنة التشريعية ستناقش قانون السلطة القضائية وأن القوانين التى تناقشها اللجنة لا تكون حسب الأهواء والأمزجة، وإنما هى وفق أجندة تشريعية تصب فى صالح البلد.

وقال النائب سعد عبود عضو اللجنة التشريعية ومن بين الأعضاء المقدمين لمشروعات قوانين تعديل السلطة القضائية إن تصريحات الزند اعتداء جسيم على السلطة التشريعية وأن القانون المقدم منه كان استجابة لمطالب القضاة حتى يستقل القضاء، حيث يلبى مطالب شباب القضاة فى تخفيض سن القضاة من 70 إلى 65 سنة ويجعل تعيين النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وأكد أن الزند لا يملك أن ينفذ ما يقوله بشأن عدم تطبيق قانون السلطة القضائية لو أصدره المجلس لأن أى قاض لا يطبق القانون يكون متهما بتضليل العدالة.
ووجه النائب السلفي ممدوح إسماعيل، رسالة إلى المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء قال فيها: "أقول لشيخ القضاة أدرك الأمر قبل أن يتطاير شررها

فى كل مكان فقد استولى التوجه السياسى المنحاز على حيادية وعدل نادى القضاة فتدخل وصحح الاخطاء وأطفئ النار أنت ومن معك من الحكماء من قضائنا العزيز اللهم بلغت اللهم فاشهد".
كما وصف إسماعيل تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة المهاجمة للبرلمان المصري بأنها "لا تستحق التعليق"، قائلاً: "لن أعلق على ما قاله المستشار الزند فهو لا يستحق التعليق"، مُشيراً إلى أن كافة تصريحاته كانت عبارة عن رسالة سياسية مُمنهجة، حيث تم استخدامه في اطار الدعاية الانتخابية للنظام البائد.
وأضاف إسماعيل عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، ان الأخطاء القانونية والسياسية ملأت تصريحات الزند، مما جعل مشهد نادى القضاة كأنه يتكلم بلسان المرشح الرئاسي الفريق احمد شفيق.
كما وجه رسالة مقتضبة الكلمات إلى فلول النظام السابق فحواها الآتي: "إلى الفلول فى كل اجهزة الدولة نحن بفضل الله وحوله وقوته العزيز الجبار – لا نتهدد – ولا نخاف - والحمد لله على نعمة الاسلام فافعلوا ماتشاءون فأنتم بإذن الله الخاسرون".
جاء ذلك كرد من النائب ممدوح إسماعيل على الهجوم الذي شنه المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة المصري، على البرلمان المصري بأعضائه بسبب تعقيبهم على الأحكام الصادرة في حق الرئيس المخلوع وأعوانه في قضايا قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير.
وعلق النائب عصام سلطان عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الوسط على تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة التي هاجم فيها البرلمان المصري .

قائلاً: "المواطن العادي يتخذ من كلام الزند تعبيراً عن جموع القضاة المصريين وهذا خطأ، فيجب ان نُنحي القضاء المصري عن تلك الصراعات".
واستكمل عبر مداخلة هاتفية مع فضائية "الجزيرة مباشر مصر": "كان نفسي أسمع الزند يتحدث بتلك اللهجة عندما تقرر تهريب المتهمين الأمريكان قضايا التمويل الأجنبي، وأين كان هذا الكلام عندما زورت انتخابات مجلس الشعب في عهد النظام السابق؟!".
وأضاف: "أين كان الزند عندما احتمى أحد المتهمين المطلوبين في منزل أحد القضاة؟! أين كان الزند في العديد من القضايا المصرية المهمة، عند ذلك كله سكت الزند هو وغيره من القضاة!".