المقدمات عن العلاقة مع الآخر..دراسة جديدة للمستشار طارق البشري

السبت أبريل 12, 2008 1:30 am من طرف saied2007

طال الحديث في السنوات الأخيرة عن موضوع اتخذ له عنوانا هو "العلاقة بالآخر" أو لفظ "الغير"، وهو يثور دائما في صدد البحث في موقف "الإسلام" أو موقف الشعوب التي تدين به. أو في صدد الحركات السياسية التي توجد في هذه المنطقة الممتدة من وسط آسيا إلى الساحل الغربي من إفريقيا. والمقصود ضمنا هو بحث علاقة هؤلاء بغيرهم. ولم ألحظ أن المتحاورين أو الباحثين في هذا الأمر وقفوا عند لفظة "الآخر" أو "الغير" ليحددوا معناها وضوابط فهمها، برغم أن أول خطوات البحث العلمي تعريف ما يتكلم الباحثون في شأنه. ونحن نعرف أن في لغة القانون والفقه عندما نتكلم عن أثر أي علاقة قانونية على غير أطرافها إنما نتوقف مباشرة للتعريف بمن يُقصد بـ"الغير" في هذا الشأن، لكي يكون الحديث عنهم إيجابيا ومبينا، فيقول مثلا: إن "الغير هو من يخلف طرف العلاقة من بعده وارثا كان أو مشتريا أو غير ذلك". وفي الموضوع المثار الآن لا نكاد نلحظ سعيا لضبط هذا "الآخر" أو التعريف به، أو تبين خصائصه، أو حتى الإشارة إلى ملامحه. والقول بأن "الآخر" أو "الغير" هو غير المسلم أو غير شعوب معينة، هو قول بالغ العمومية والتجريد، حيث إنه تعميم بلا تخصيص وتجريد بلا توصيف. بل هو تعريف بطريق الاستبعاد والنفي وحدهما. ونحن لا نعرف من ذلك أية مظاهر تتصل بهذا "الآخر" (الطرف المعرف بالسالب)، لنستبين من ذلك أي تقدير لأي علاقة تكون نشأت معه. ونحن إذا جهلنا هذا الطرف "الآخر" نكون أيضا قد جهلنا الطرف الأول؛ لأن التميز الوارد من أي وصف إنما يرد بالمقارنة بين المختلفين. إن الآخر صار "شبحا" بالتعريف السلبي له، وباستبعاد هذا التجهيل المطلق للآخر فإن الطرف الأول أو الذات أو الأنا يكون قد صار شبحًا هو الآخر؛ لأننا ندرك الخصائص بالمقارنة، والأنا لم يظهر منها إلا أنه غير الآخر. ولا يظهر وجه لسؤال سائل يقول: "ما هي علاقتك بمن ليس أنت؟" ومن ثم لا يظهر وجه للجواب عن سؤال يصاغ بهذا التجهيل. والحاصل أن الرابط الآخر قد يكون دينيا أو سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو غير ذلك مما لا يكاد يحصى من ضروب النشاط الإنساني. كما أنه قد يكون أخا أو رفيقا أو زميلا أو منافسا أو مخاصما أو معاديا أو محاربا، وقد يكون ممن يرتبط مع "الأنا" بأي من روابط الانتماء المشترك أو يكون مبتوت الصلة بها، وغير ذلك من الاحتمالات. وأن العلاقة تختلف في مسارها ومنهج تناولها بالنظر إلى كل نوع من هؤلاء، وهي تدور مع الوصف الذي يلحق بأي منهم. المقدمة الثانية هناك فارق في ظني بين التوجه لآخرين بالدعوة أو التوجه إليهم بالحوار لاختلاف منهج التوجه الدعوي عن منهج التوجه الحواري، فالتوجه الدعوي إما أنه يتجه إلى أهل الدين ذاته أو الفكرة ذاتها لتثبيت دعائمها لديهم وإبعاد الزيغ عنها لديهم، أو أنه يرد هجومًا وتشكيكًا في ثوابت فكرته وأصولها، أو أنه يدعو آخرين للاقتراب من فكرته وتفهمها بقصد نزع فتيل خصومتهم لها أو استمالتهم إليها، استمالة تواد أو استمالة إقناع، وهنا فنحن نكون أمام مخاطبين بذواتهم نعرف ملامح مواقفهم الفكرية والعقدية ونتعامل معها بهدف الوصول إلى شيء مما سبق ذكره حسب نوع المخاطبين والمتحدث إليهم. ونحن هنا أمام صاحب خطاب وأمام مخاطب، وصاحب الخطاب يتعرف على خصائص المخاطب ليتعامل معه، والأول منتج معطٍ والآخر يراد أن يكون مستهلكا وآخذا متلقيا. أما التوجه الحواري فهو يجري بعلاقة ندية بين طرفين، ومن ثم يقوم على اعتراف كل من الطرفين بالطرف الآخر، أو على الأقل يكون في وضع الاستعداد للاعتراف به وتقبل وجوده وبقائه، ولا حوار إذا لم يقم القدر المعتبر لذلك الاستعداد للتقبل المتبادل بين المتحاورين. والأمر في ذلك مردود في النهاية إلى السعي لا لإلغاء موقف أي من الطرفين وإنما إلى توسيع مجال التفاهم بينهما سعيا إلى تبين المجالات المشتركة، وكذلك إلى تعيين نقاط الخلاف ومجالاته ما أمكن ذلك وتبين وجوه التعامل في المجال المختلف وأساليب التعامل في هذا المجال. والحوار لا يعني فقط أن ثمة فريقين أو أكثر يتخذون جدول أعمال معد ويتبادلون الحديث وفقا لبنوده في مجالس مشتركة، إنه يعنى ذلك باعتباره واحدا من الصور التي يجرى بها، وهو يجرى أيضا بالعديد من صور التفاعل الاجتماعي بالأعمال الفكرية التي تصدر، وبالأنشطة الإعلامية التي تجري وبالمواقف الفكرية والسياسية التي تتخذها الجماعات المختلفة في المجتمع. ومن ثم فإن هذه الأنشطة الحوارية تكشف الأحجام المختلفة للتيارات المتباينة في المجتمع، سواء كانت فكرية أو سياسية أو غيرها. كما أنها تظهر جوهر ما تتضمنه المواقف العملية من خلفيات فكرية لدى كل طرف.
وكل ذلك يقتضي ظهور الخصائص الذاتية لكل طرف ونتبين ملامحه وخصائصه وخصوصياته، فلا يقال إن ثمة آخر غير محدد الذات والصفات، ويكون مطلوبا تبين وجوه التعامل معه، وهو في هذه الحالة من التجهيل. المقدمة الثالثة الخطاب الحواري لا يتعلق بالعقائد الدينية؛ لأن العقائد الدينية في جوهرها ترتكز على المُطْلقات، وليس على النسبيات، وهى تقوم على اليقينيات وليس على الظنيات، والمطلق بموجب إطلاقه يكون غير قابل للتقسيم ولو للاجتزاء، وهو إذا انجرح لا يبقى منه شيء، وهو إما موجود بتمامه وكماله أو غير موجود البتة. لذلك لا أتصور أن يقوم ثمة تداخلا بين مطلقات متباينة ومختلفة؛ لأن حدود المطلق هي من جوهره بحكم عدم القابلية للانجراح أو الاجتزاء. ومن ثم فليس ثمة تدرج في التمسك العقدي بالمطلق إنما كل ما يمكن أن يوجد هو التجاور بين المطلقات مع القابلية للاحتمال والتقبل، وهذا ما يتعين التركيز عليه. إن الخطاب الحواري بعد ذلك لا يتعلق بالعقائد والمرجعيات العقدية، إنما يتعلق بآثار العقائد والمرجعيات الفكرية في التصرفات الاجتماعية والسلوك البشري وفي التعامل بين الأفراد والجماعات،

تعاليق: 3

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]